امتداداً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين في مواكبة تطورات سوق العمل استحدث نمط عمل بمسمى العمل المرن وهو أحد مبادرات التحول الوطني، وتسعى الوزارة من خلال هذا النمط إلى خلق بيئة عمل مرنه تمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ويعد هذا النمط نقلة نوعية ومستحدثة لأنماط العمل في المملكة ، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة “مرن” MRN.SA التي دشنها معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل، حيث صدر قرار تنظيم العمل المرن وفق ما يسمح به نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية بقرار وزاري بناء على أحكام المادة (120) من نظام العمل السعودي، والذي جاء بهدف توفير حلول فورية للمنشآت في البحث عن العاملين وكذلك الانتفاع للأفراد بالحصول على فرص عمل إضافية ومرنة تسهم في زيادة دخلهم المادي، ويعد هذا النمط جاذباً للقطاع الخاص والأفراد (موظفين وطلاب وباحثين عن عمل).
ويرفع هذا النمط مستوى المصداقية والأمان من خلال توثيق العقود إلكترونياً وما يترتب عليها من مزايا (نطاقات – التسجيل بالتأمينات الاجتماعية) ما سيسهم في تنظيم سوق العمل والعلاقات التعاقدية، وسنسلط الضوء في هذا التقرير على أهم ما جاء به النظام وجميع ما يتعلق به سواء كان ذلك للأفراد أو المنشآت.
وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استحداث هذا النمط إلى زيادة فرص الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف مرنة، وكذلك تمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة بالتزامن مع رفع نسبة مشاركة المواطنين ما سيؤدي إلى خفض معدل البطالة.
ويمكّن هذا النظام الباحث السعودي عن العمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، ويكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، حيث لا توجد إجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو تأمين طبي للعامل، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي، ويؤدي هذا النمط من العمل عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، سواء كان هذا العامل طالباً أو باحثاً عن عمل أو موظفا بعقد يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة وبحد أعلى 95 ساعة للشهر لدى المنشأة، ويكون توثيق العقد بين الطرفين إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل وليست منصة لعرض الفرص الوظيفية، ويعد إبرام عقود العمل عبر البوابة إلزامياً حيث لن يقبل أي عقد أبرم خارجها، ويمكن للعامل التعاقد مع عدد غير محدد من المنشآت بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، أما فيما يخص المنشآت فقد تم تحديد عدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، ويمكن تعديل أوقات العمل بعد إبرام العقود بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين، كما يمكن إلغاء العقد عبر البوابة الإلكترونية بعد تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن.
ويمكن للعامل العمل بنظام نمط العمل المرن بحيث يكون الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بالنظام للموظف لدى منشأة واحدة هي 95 ساعة شهرياً، ولا يخضع العامل بهذا النظام لفترة تجربة، وتقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق “أبشر” لإبرام العقد، أو عن طريق اختيار العامل مباشرة من البوابة في حال كان المرشح سبق تسجيله من قِبل المنشأة أو قام العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية، ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.
ويقصر التسجيل على السعوديين فقط دون اشتراط فئة عمرية أو جنس معين، ويلزم التوافق مع اشتراطات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،أما موانع تسجيل العامل بنظام العمل المرن فتشمل العامل غير السعودي،والموظف الحكومي أو العسكري، والعامل الذي يقل عمره عن 15 سنة أو يزيد عمره عن 65 سنة في القطاع الخاص ،والمشترك الاختياري والتسجيل في منشأة تخضع لإغلاق مؤقت ،وصاحب المنشأة ،والمستفيد من ساند ،إضافة إلى المتقاعد لبلوغ السن النظامي أو المتقاعد تقاعداً مبكراً.
ويكون تسجيل المنشآت عن طريق البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة ، ولا يمكن تحويل عقد العمل الدائم إلى عقد بنظام العمل المرن .
ويستهدف نظام العمل المرن جميع المهن والقطاعات ، كما أن أي قطاع يخضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم قبوله في نظام العمل المرن ، أما عدد العقود المتاحة للمنشأة هو 20% من عدد السعوديين لديها باستثناء قطاع الترفيه والسياحة 100% من عدد الموظفين السعوديين، وتراجع هذه النسب بشكل دوري.
ويخضع تنظيم نظام العمل المرن لنظام العمل ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يسجيل العامل بنظام نمط العمل المرن في فرع المعاشات بالمؤسسة آلياً عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية، كما أن الاحتساب يكون طبقاً للآلية المتبعة لدى التأمينات الاجتماعية، ويمكن للعاملين الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجمع بين عقد عمل أصلي دائم وعقدد عمل أو أكثر بنظام نمط العمل المرن كوظيفة إضافية.
