طرابلس – وكالات
يبدو أن تركيا لا تزال تخطط وتحشد من أجل معركة سرت، التي وصفتها مصر بـ”الخط الأحمر”، إذ وصل وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، إلى طرابلس، أمس (الإثنين) للقاء عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق لوضع خطة للهجوم على سرت والجفرة، كما تضمنت المباحثات، ملف تطوير قاعدة “الوطية” وتزويدها بمعدات عسكرية متطورة.
ويخادع الرئيس التركي الجميع بأنه يريد وقف النار بينما يدعم الوفاق بالمرتزقة، حيث أفادت وسائل إعلام روسية، أمس أن الرئيسين الروسي والتركي، اتفقا على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء مباشر للمفاوضات، فيما يتحدث الواقع عن دعم أردوغان المستمر للمليشيات بالمقاتلين، في تأكيد على أنه “يلعب على الحبلين” لإطالة أمد الحرب. من جهتهم، هدد مرتزقة سوريون أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لتأجيج الصراع، بالتظاهر وكشف الحائق بخصوص ما يحدث معهم بعد فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.
وكشف مرتزق سوري في تسجيل صوتي، أنه وزملاءه من فصيل “الحمزات” السوري الموالي لتركيا، كانوا من أوائل المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، وعددهم حوالي 2000 عنصر، مضيفا أنّهم شاركوا في العديد من المعارك إلى جانب قوات الوفاق وضد الجيش الليبي، قتل خلالها العديد منهم، مبيناً أنهم مكثوا بليبيا 5 أشهر ونصف، لكنهم حصلوا على مرتبات 4 أشهر فقط وتم حرمانهم من راتب الشهر الأخير، قبل إعلامهم بفصلهم وتجميدهم والتخلّي عن خدماتهم بطريقة مفاجئة وإبلاغهم بأنّه ليس لديهم أيّ حقوق، رغم التضحيات التي قدموها في أرض المعركة، مهدداً بكشف كل ما يجري معهم إن لم ينالوا حقوقهم.
وفي حين تواصل تركيا دعم حكومة الوفاق الليبية بالمقاتلين والمرتزقة، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى الكف عن نقل المقاتلين إلى ليبيا، وآخرها الدعوة الأمريكية بسحب كافة المرتزقة من البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات، يبدو أن هؤلاء المرتزقة يعانون الأمرين بسبب خداع تركيا لهم.
وعلى الرغم من معاناة المرتزقة القدامي في ليبيا لا يزال أردوغان يرسل آخرين للقتال في طرابلس، إذ نقلت الاستخبارات التركية 120 مقاتلاً على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، فيما تقول آخر إحصائيات المرصد السوري، إن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، ارتفع إلى نحو 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين عاد نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
