بصدور التوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، واقتراح الحلول والمبادرات ، تنطلق مرحلة نوعية لجهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها ، مع ما تحقق من تطوير للأنظمة والتشريعات المشددة ، وتوحيد الجهود وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية والعملية من الأجهزة المعنية ذات الصلة، وكذلك تعزيز التوعية المجتمعية خاصة لقطاع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تتغلغل فيها هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة العمل والتجارة ، لصالح ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل” الذي يستنزف بتلك الأبواب الخلفية مئات المليارات سنوياً، وضياع مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين.
من هنا تأتي أهمية تشكيل اللجنة الوزارية لتفعيل وتعزيز جهود مكافحة التستر، والإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تتولى رصد نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية ، وفي هذه الخطوة التنظيمية والإجرائية توظيف دقيق وهادف للتقنيات الحديثة المتخصصة لتكتمل حلقات الهدف الوطني المنشود والإرادة القوية على تحقيقه بالقضاء على ظاهرة التستر التجاري ، حفاظاً على المصالح العامة لاقتصاد الوطن ومقدراته ، وفرص المواطنين في التنمية ، وهي أولوية عليا في خطط الدولة ومستهدفات رؤيتها الطموحة.
