الرياض – البلاد
في إطار مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل العام، تواصل المملكة تحقيق استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة وإدارة موارد المياه وأبحاثها ، حيث شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتمثل في إنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة بهدف التكامل والتعاون في مجالات الأبحاث والتطوير في قطاعي المياه والزراعة؛ لخدمة متطلبات التنمية وتطلعات رؤية المملكة 2030. وتهدف الاتفاقية التي وقعها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس إلى توطين إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية والأصول الوراثية المحلية للنباتات، وتطبيق طرق مبتكرة للري لتقليل التبخر ورفع محتوى الرطوبة في التربة، بالإضافة إلى إجراء أبحاث التربة ومحسناتها، وإنتاج الأعلاف المركبة، والاستفادة من النباتات الرعوية كبدائل للأعلاف الخضراء، والتنبؤ بالآفات والأمراض العابرة للحدود.
واتفق الطرفان على القيام بالأبحاث في عدة مجالات منها: استدامة مصادر المياه لتقليل استنزاف المياه الجوفية في المملكة، وتطوير نماذج المحاكاة للمياه الجوفية، وتطوير نظم لإدارة مياه الأمطار والسيول، وكشف تسريبات نقل وتوزيع المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة.
ويسعى التعاون المشترك إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، وإيجاد حلول لقطاع المياه، وتنمية المهارات البحثية وبناء القدرات الوطنية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات المياه والدراسات المائية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المستدامة لمصادر المياه، والاستفادة من خدمات وتجهيزات المعامل والمختبرات الوطنية ، وكذلك تعزيز ترشيد استخدام المياه في عمليات الري الزراعي، وتطوير تقنيات لمعالجة تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها.
وفي المجال الزراعي يهدف الطرفان إلى تطوير تقنيات البيوت المحمية الملائمة لظروف المملكة، وتطوير الزراعة المتكاملة والتنمية الريفية، وبناء منظومة القرى الذكية، والصناعات التحويلية للمخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات الصحة النباتية ونموذج الحجر الزراعي الإلكتروني، ومبيدات الأعشاب الرقمية، والمبيدات الحشرية متناهية الصغر. يأتي هذا في الوقت الذي تتوالى فيه مراحل البرنامج الطموح للأمن الغذائي بتكلفة إجمالية تقارب 12 مليار ريال حتى نهاية 2025م، وذلك بعد اعتماده بأمر سامي بتخصيص مبلغ 8.750 مليار ريال، إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، تعزز دور هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة بمشاريع انتاجية ذات كفاءة أعلى ، والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.
