الرياض ـ البلاد
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إصدار وثيقة “المعايير الوطنية للتشفير”، وذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة.
ولفتت إلى أنه جرى تطوير الوثيقة بناءً على آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، فضلا على دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالمياً، وتقييم تجارب عدد من الدول، مع مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال.
وأشارت إلى أنه وفقا لذلك تم تحديد مستويين من القوة والأمان لأنظمة وآليات التشفير، وهما المستوى الأساسي والمستوى المتقدم، وذلك لضمان مرونة وكفاءة التنفيذ، بالإضافة لذلك، تُحدد وثائق أخرى تصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتعلق بضوابط وسياسات الأمن السيبراني والتخصيص المناسب لمستوى القوة الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات الوطنية حسب طبيعة البيانات والأنظمة والشبكات المراد حمايتها.
