جدة ـ ياسر بن يوسف – رانيا الوجيه
حينما تطل في الذاكرة سيناريوهات العمل المرن فإن البوصلة تتجه إلى فضاءات الشباب السعوديين من الجنسين، وهي آلية لمحاصرة البطالة وإيجاد وظائف للشباب وذلك وفق آليات معينة، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “تنظيم العمل المرن”، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص. حيثُ يسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم .
وحول هذا الموضوع عبر عدد من الاقتصاديين والخبراء عن أهمية هذا الملف الذي تسعي من خلاله وزارة العمل حفظ الحقوق “البلاد” اخذه اراء عدد منهم…
في البداية قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ان وزارة الموارد البشرية تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة وإعادة هيكلة سوق العمل بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها البلاد.
وقال ان “العمل المرن” هو احدى المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة الي توفير فرص عمل ودخل إضافي للشباب السعودي، مشيرا الي ان العقد المرن فهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن.
وأضاف باعجاجة ان أحد الضوابط تنص على أنه إذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
مشيرا الي ان مثل هذه التنظيمات تسهم في حماية الطرفين وتحافظ على قوة سوق العمل وتحقق الأهداف المنشودة.
فيما قال الاقتصادي عبدالرحمن العلي يختلف عقد العمل المرن عن بقية عقود العمل التقليدية سواء محددة المدة أو غيرها، أو التي يتفق فيها على عمل ينتهي بتنفيذه، أو العمل لبعض الوقت وغير ذلك، فهذه العقود محددة بأوقات عمل معينة ومنتظمة والأجر يكون شهرياً غالباً أو عند انتهائه، ولها من الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تختلف بحسب نوعها.
أما الدكتورة عائشة عباس نتو فقد أوضحت أن القرار مرن جدا ونحتاجه في التوظيف يخدم الطرفين الموظف والمنشاة.
وأضافت نتو المنشأة لن تفرط في موظف ممتاز يقدر الوظيفة وتحرص على بقائه . أملنا كبير في هذا القرار المرن يساعد على بقاء الموظف وعدم تنقله من منشأة إلى منشأة حيث التسرب الوظيفي بين الموظفين كبير. فيما اعتبرت المنشات الصغيرة لا تستطيع تحمل الرواتب الكبيرة ومميزاتها والسوق السعودي 75 % منشآت صغيرة ومتوسطة.
وتعقيبا على هذا القرار يوضح أستاذ الإقتصاد الدولي بجامعة UBT الدكتور علي التواتي أثر القرار على الخريجين وعلى الأسر بالإضافة إلى أثره على الجانب الإقتصادي موضحا: جاء هذا القرار ليساعد أعدادا كبيرة من الشباب السعودي وأصحاب المهن الحرة في سوق العمل لتقديم الخدمة عبر الانترنت أو عبر العمل المباشر للأفراد نساء ورجالا، ولاشك أن العمل المرن سيسهم في تخفيف نسبة البطالة أيضا يمكن الجميع من تقديم الخدمات بشكل منظم وعبر قنوات واضحة .
مستشار تطوير الأعمال بسام فتيني يرى: أن قرار العمل المرن أو الدوام الجزئي يعتبر من أهم المبادرات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر هذه الخيارات التي طرحتها الوزارة تصنف التحرك الصحيح لاستخدام العلاقة العمالية بشكل مرن بين الأطراف واعتقد انه لابد أن يحدث تطوير بحيث يستطيع الموظف الحكومي الإستفاده من العمل المرن كونه سابقا لا يستطيع العمل في القطاع الخاص بطريقة أو بأخرى ولكن مع الفكر المرن ممكن أن يتم تجاوز هذه النقطة، دون المساس بعمله الأساسي وسيفيد الدور الإقتصادي ويستفيد منها أطراف بالداخل، والجدير بالإشادة هنا أن هذا هو التحرك الصحيح من قبل الوزارة لتسهيل العلاقات العمالية وتسهيل الأعمال وهذا اهم من البرامج التي كانت تقترح دون تطبيق فعلي كالسعودة الصورية، وعندما يبدأ المواطن بالعمل الجزئي ومع اثبات مهاراته وتميزه في العمل من الممكن ان يتحول الى موظف بدوام كامل وراتب أعلى.
