تقرير- ياسر بن يوسف
يجذب قطاع العقارات أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية حيث تشير إحصائيات تقريبية إلى أن حجم السوق العقاري السعودي يزيد عن 1.4 تريليون ريال تقريباً، ويتم تداول نحو 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص بدعم من الحكومة.
وتعتبر السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان في المملكة ، والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60% ، وتوفير وحدات سكنية لهم يعتبر من أفضل الاستثمارات أمام القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
في رصد لواقع ومستقبل العقار، يؤكد رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة عبدالله بن سعد الاحمري إن السوق العقاري قطاع حيوي هام ويعتبر من القطاعات الاقتصادية الأمنه وليس له مخاطر على المستثمرين والمتعاملين فيه لما يتمتع به من وضوح وشفافية وبطبيعة الحال ، فهو يتأثر با المعطيات الاقتصادية والاحداث ويحكمه العرض والطلب في هبوطه وارتفاعه، ومتى كان هناك طلب في السوق العقاري فهو مستمر في تحسن ادائه وبالعكس.
وأضاف : الجميع يعلم ان السوق في المرحلة الحالية يمر بركود في بعض الأحياء ونشط في احياء اخري من ناحية الوحدات السكنية ذات الجودة والقيمة المعتدلة التي تفي بحاجة الباحثين عن مسكن العمر والحاصلين على قروض سكنية مدعومة من وزارة الاسكان ممثلة في صندوق التنمية العقاري ، ناهيك عن التصحيح الحاصل في الأسعار سواءً ارضاً أو بناءً وهذا له معطياته ومن اهم هذه المعطيات المنتجات السكنية التي تضخها وزارة الاسكان وكذلك الاراضي المطورة التي تعطى لمستحقي الدعم السكني بدون مقابل مما اسهم ذلك في تراجع الاسعار وتصحيحها . ومن وجهة نظري الشخصية فإن السوق العقاري قد يعاني من ركود على المدى القريب والمتوسط وبالتالي ينعكس ذلك على قطاع التأجير السكني والتجاري على حداً سواءً، لكنه سيشهد مرحلة تصحيحية.
* انتعاش تدريجي
من جانبه يرى أستاذ إدارة الاعمال والتسويق الدولي الدكتور حبيب الله محمد التركستاني ، أن سوق العقار تأثر سلبا من تداعيات جائحة كرونا التي ضغطت على مؤشر البيع والشراء والتأجير ، كما ان سوق العقار الخاص بالتمليك والتمويل من القطاع الخاص شهد تراجعا ملحوظا بسبب عدم مناسبة الشروط التي وضعتها البنوك للإقراض او التمويل او الشراء.
ولتصحيح مؤشر الركود يؤكد د. تركستاني أن توازن السوق العقارية يتطلب بعض المحفزات الاقتصادية المتمثلة في خطوات ملموسة لتحريك المنحني الاقتصادي صعودا نحو الانتعاش ولو بصورة تدريجية ، وعلى سبيل المقال يتطلب من البنوك وشركات التمويل العقاري إعادة صياغة شروط الاقراض او التمويل العقاري بحيث تمكن الافراد من الشراء للعقار وبالتالي يساعد في تحريك السوق العقاري ويحقق أحد اهم هدف من اهداف الرؤية ٢٠٣٠.
ويضيف : الواقع ان ما تقدمه البنوك اليوم هي مبادرات مقيدة ومحدودة حيث لا يستفيد منها الا عدد محدود في المجتمع ، كما تحتاج صناديق الاقراض والعقار إلى تطوير بعض اطروحاتها من خلال مبادرات إضافية عملية تساعد على انتعاش سوق العقار وليس تكوين كيانات عقارية وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار من الجميع.
