هذا أحد العناوين الطموحة التي ركزت عليها رؤية 2030 ، وتضع تباعا بصماتها على أرض الواقع عبر مسارات نشطة تتكامل فيها خطط كافة الوزارات ذات الصلة ، والقاطرة المهمة لكل ذلك تتمثل في الاستثمار الذي تهيأت له ولا تزال ، مقومات عديدة في كل قطاع تشريعا وتنظيما توفر بيئة محفزة وموثوقة لرأس المال المحلي والأجنبي.
لذا يمكن القول إن خارطة التنمية المستدامة ترتكز في هذه المرحلة المهمة على مفهوم جودة الحياة بآفاق رحبة عبر المشاريع الضخمة وغير المسبوقة في تصميماتها العالمية ، ومساحاتها الممتدة على جغرافية الوطن الطموح ، وأهدافها الاقتصادية المستدامة لتقديم وجه آخر للحياة الأكثر جودة وراحة وإبهار سياحي ، وفي هذا الاتجاه تتواصل مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر وآمالا ، وغيرها من مشاريع تتسع لها قائمة الطموح الوطني للمملكة بقيادتها الرشيدة حفظها الله.
في هذا الاتجاه أيضا باتت المدن السعودية على موعد مع جودة الحياة بتحفيز استثماراتها ومجالاتها الواسعة ، بعد اعتماد اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية ضمن مستهدفات تطوير منظومة الاستثمار البلدي بالمدن في ظل بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص ، ومن شأنها رفع جودة الخدمات والمنتجات السياحية وزيادة اسهامها في الناتج الوطني غير النفطي الذي أصبح رؤية استراتيجية لحاضر ومستقبل مفعمين بجودة الحياة.
