الرياض – البلاد
في إطار استراتيجية جودة الحياة في مدن المملكة ، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل ، التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، بهدف توفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن من خلال بيئية تنافسية عادلة للقطاع الخاص.
وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها ، أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها.
من جانبه أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أهمية اللائحة الجديدة لتحفيز قطاع السياحة من خلال معالجتها العوائق، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً ، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن.
وبحسب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، اشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن ، أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من تحفيز المشاريعالصغيرة والمتوسطة ، واستقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
