البلاد – رضا سلامة
فيما تستجدي إيران الولايات المتحدة لعقد اتفاق بين البلدين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، غيرت واشنطن استراتيجيتها في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على طهران، بتقديم مشروع مختصر ومبسط سعياً لكسب مزيد من الأصوات في تصويت مرتقب، في حين، رفض البرلمان الإيراني منح الثقة لوزير الصناعة المقترح من قبل الرئيس روحاني، على خلفية اتهامات بسوء الإدارة، ما يصعد من التصدع والخلافات بين أجنحة النظام.
وتتضمن المسودة الأمريكية الجديدة لمجلس الأمن أربع فقرات فقط، ويرجح أن تمنح المزيد من الأصوات للولايات المتحدة، لكنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على 9 أصوات، وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار من أصل 15 صوتاً، لا سيما في ظل معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو). وينتهي الحظر المفروض على إيران في 18 أكتوبر المقبل، وفق الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لكن واشنطن أكدت مراراً عزمها تمديد حظر السلاح على إيران بطريقة أو بأخرى، وقطعت مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية ستتحرك منفردة في حال فشل تمديد حظر السلاح على إيران في مجلس الأمن، من خلال إعادة فرض كامل العقوبات الأمريكية المشددة على الاقتصاد الإيراني، بما يشله بشكل كامل، ويمنع النظام من الاستفادة من رفع الحظر.
وفي السياق، قال مبعوث الخارجية الأمريكية السابق لشؤون إيران براين هوك، وفقاً لـ”نيوز ماكس”، إن ضغط إدارة ترمب على إيران كان فعالاً، وقد قلص إلى حد كبير من الموارد المالية الإيرانية لدعم الإرهاب، مؤكداً أن النظام الإيراني يشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 41 عاماً، مرجعاً السبب الرئيسي في ذلك إلى فساد النظام الذي يسرق شعبه، منوهاً إلى أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية منعت النظام من الوصول إلى المبالغ الكبيرة التي أراد إنفاقها على الإرهاب.
وداخل إيران، فشل روحاني في الحصول على ثقة النواب لتمرير وزير الصناعة والمناجم والتجارة المقترح، حسين مدرس خياباني، في التصويت الذي أجري أمس، إذ حصل خياباني على 104 أصوات مؤيدة مقابل 140 صوتاً معارضاً وامتناع 10 عن التصويت من إجمالي 255 برلمانياً حضروا الجلسة.
