بيروت – وكالات
كشفت مستندات سرية، أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، قد تلقيا تحذيراً قبل وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت بأسبوعين، وفقاً لوسائل إعلام عالمية، نقلا عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه، مبيناً أن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة تلقيا الشهر الماضي تحذيراً من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطراً أمنياً، وقد تدمر العاصمة لو انفجرت، فيما وقع عون أمس مرسوم إحالة انفجار بيروت إلى المجلس العدلي.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يعمل فيه خبراء كيمياويون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمياوية محتملة الخطورة في ميناء بيروت بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.
في السياق ذاته، ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنها اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، أدت للانفجار الكبير الأسبوع الماضي. وقال جهاز أمن الدولة اللبناني في البيان إنه حذر السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في مرفأ بيروت. وطالب المحتجون اللبنانيون أمس في أول احتجاجية في المرفأ المدمر، بأن يتبع سقوط حكومة حسان دياب تغييراً جذرياً في النظام السياسي على الفور، لضمان حرية لبنان وعدم تبعيتها لنظام الملالي، ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي المنهار، وإيقاف الفساد.
وقالت حركة “لِحقي” السياسية، إن الشرعيّة سقطت عن كافة أركان المنظومة وحان الوقت لبناء نظام جديد خال من الفساد، وعادل ومنحاز للناس، مشيرة إلى أن حكومة دياب سقطت بعدما رفضها الشارع منذ تشكيلها، معلنةً بذلك فشلًا إضافيًّا لهذه المنظومة الحاكمة والفاشلة بكلّ أوجهها، من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ومعهم أركان المحاصصة وأيّ حكومة يكلّفونها.
ولفتت في بيان لها أمس إلى أن “أيّ خطوة نحو المحاسبة والمساءلة وأيّ خطة لانتشال لبنان من أزماته المتعدّدة، تفرض إسقاط هذه المنظومة الفاقدة للشرعية واستلام الناس للسلطة”، مطالبة بإجراء انتخابات نيابيّة لا تقودها وتشرف عليها هذه المنظومة، معتبرة أن الحلّ الوحيد يتمثّل في حكومة انتقالية مستقلّة عن المنظومة، تستمدّ شرعيّتها من الناس، تؤسّس لمرحلة جديدة وتعيد الأمل بلبنان أفضل. وأكد ناشطو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، وجوب تشكيل حكومة ثورية من مستقلين مشهود لهم بنظافة الكف والاستقلالية والمواقف الجريئة، والأهم أن يكونوا من خارج الاصطفافات السابقة التي أنهكت البلد وبعيداً عن مصالح الحكومة بالسياسة والاقتصاد وغيرها.
