البلاد – خاص
سجلت المملكة حضورا لافتا بطريقة التعامل الإنساني الحضاري، والمهني الصادق فيما يتعلق بحماية وحفظ حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا وقبل حلول موسم الحج، متفوقة على دول عدة بياناً بالعمل وليس برفع شعارات غير مطبقة على أرض الواقع كبعض الدول التي أنهكها الوباء، ولم تتمكن من التصدي له باحترافية كافية، منصرفة إلى التدخل في شؤون دول أخرى على حساب صحة شعبها. وفي خضم استغلال بعض الدول لجائحة كورونا سياسياً ورفع شعارات معادية تجاه دول أخرى، اتخذت المملكة إجراءات صارمة مستمرة حتى الآن لوقف انتشار الفيروس المستجد، واهتمت في المقام الأول بصحة الإنسان وتوفير ما يعين الناس على مواجهة الوباء، من ناحية صحية اقتصادية، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أمره الكريم بعلاج المصابين بغض النظر عن جنسياتهم بما في ذلك مخالفي نظام الإقامة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية العامة والخاصة، كما دعمت المملكة دولاً عديدة ووقفت بمروءة كما تقف دائما مع شعوب العالم وفقا لعلاقات الصداقة والمنافع المشتركة، من بينها الصين اليمن والعراق وغيرها من الدول، فيما يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 53 دولة حول العالم.
نصائح البقاء في المملكة
وطبقت المملكة إجراءات بروتكولات نالت استحسان العالم، إذ أكد سفراء ومسؤولون غربيون، أن الأوضاع المدعومة بالاهتمام والرعاية من قبل الحكومة السعودية أثناء الجائحة أفضل بكثير من أوضاع دول تعتبر متقدمة، نصحت رعاياها بالبقاء في المملكة وعدم مغادرتها خلال انتشار الوباء باعتبار أن طريقة تعاملها مع الجائحة كان عبر بروتكول مثالي، في وقت تولي الحكومة السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اهتماما مقدراً بالسعوديين العالقين في الخارج في أوج الأزمة، إذ وفرت لهم السكن الفاخر الذي يليق بهم، حيث استفاد من هذه الميزة المبتعثون والمبتعثات والسواح بشكل عام وتواصلت الجسور الجوية لضمان عودتهم إلى المملكة سالمين، وتم تسكينهم في أفخم الفنادق في الداخل خلال فترة الحجر للاطمئنان على صحتهم وصحة عوائلهم.
حقوق الإنسان بالمفهوم الصحيح
قدمت السعودية نموذجاً فريداً في التعامل مع الجائحة، بدون شعارات جوفاء، إنما جسدت حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح على أكمل وجه، ومنحت كل المقيمين على أرضها حق العلاج المجاني من “كوفيد 19″، دون تمييز بين مقيم ومواطن، ومخالف، ما يعني قمة الإنسانية، في وقت كان يمكن للمملكة انتهاج أسلوب “مناعة القطيع” منذ نزول البلاء ليعيش من يعيش ويموت من يموت لتحقيق المكسب الاقتصادي، كما يحدث في بعض البلدان التي فضلت الاقتصاد على الصحة، فكانت النتائج كارثية، بينما هناك دول أخرى مضت على ذات النهج الذي تتبعه المملكة مهتمة بصحة المقيمين على أرضها دون تمييز.
وحال استعرضنا حالات الإصابة والتعافي والوفيات حتى الآن، ومقارنتها بدول متقدمة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن البروتكولات الصحية بالسعودية، قادت إلى نجاح منقطع النظير في مكافحة الجائحة، فالمملكة التي أصيب فيها 272.590 ألف شخص، تعاملت بطريقة مهنية نجحت عبرها في علاج 228.569 حالة بما نسبته 83.9 % من إجمالي حالات الإصابات ما يؤكد مدى التميز في محاصرة الوباء، خاصة وأن المملكة لم تسجل غير 2.816 حالة وفاة بما نسبته 1.033 %، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأرقام الوفيات في عدد من الدول المتقدمة، وذلك بفضل السيطرة المحكمة على الوباء عبر البرتكول العلاجي المثالي بمستشفيات المملكة حفاظاً على صحة الإنسان، بينما لا تزال المطالبات بالوقاية والاحترازات قائمة، مع توخي الحذر وعدم الاستهتار.
البنية التحتية الرقمية
ساعدت البنية التحتية الرقمية المتميزة في سير الأعمال بالمملكة بوتيرة جيدة في عز انتشار الجائحة وإلى الآن، فمجلس الوزراء ظل يجتمع أسبوعيا افتراضياً ولم تخل جميع جلساته من التأكيد والاطمئنان على صحة الإنسان، التي تحرص عليها القيادة، كما أن الدراسة مضت بشكل جيد عن بعد، وكذلك أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة، وعقدت مجموعة العشرين الكبار التي تترأسها المملكة اجتماعاتها التخصصية حتى تاريخه بكفاءة عالية عبر البرامج الافتراضية، وغير من الأعمال التي تيسرت بفضل البنية الرقمية المميزة. وخففت إجراءات الدعم الحكومية لاستدامة الاقتصاد، آثار الجائحة على الجميع، فعلى الرغم من انخفاض أسعار البترول لأدنى مستوياتها، تتوالى برامج الدعم الحكومي المباشر، إذ تحملت الدولة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص للمواطنين، محذرة من المساس بوظائفهم، بينما دعمت الشركات والمؤسسات الخاصة المتضررة بمبلغ 214 مليار عبارة عن مبادرات حكومية لدعم القطاع الخاص، ما يدل على علاقة فريدة بين الدولة والمواطن الذي يعتز ويفتخر بمجهود الحكومة للحفاظ على صحته ومصالحه، ما جعل الجميع يساند الإجراءات الاحترازية التي اتخذت باعتبارها تصب في مصلحة الجميع.
حج استثنائي احترازي
ويأتي حج هذا العام بالطبع مختلفاً عن ما سبقه من مواسم، فالمقاصد الشرعية تستوجب حماية حياة الإنسان امتثالا لقوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”، وقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: “لا ضرر ولا ضرار”، وقوله: “لا يورد ممرض على مصح”، لذلك جاء قرار محدودية عدد الحجاج لحماية الجميع من الوباء، وإبعادهم من التهلكة وفق المنهج الإسلامي، الذي لا يقبل انتشار الوباء الخطير القاتل سريع الانتشار في أوساط الحجاج، ذلك تحرص المملكة على إقامة الشعيرة بأعداد محدودة، تم تحديدها بـ70 % لجميع الجنسيات من المقيمين و30 % للسعوديين وفق ضوابط صارمة، لأن المرض الحالي ليس كغيره من واقع عدم توفر لقاح له والأخرى يمكن علاجها وتداركها.
شرف خدمة ضيوف الرحمن
وتبذل المملكة قصارى جهدها وتستنفر طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية كل عام لخدمة ضيوف الرحمن حتى بلغ الأمر تفويج قوافل المرضى والعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تبتغي من ذلك سوى شرف الخدمة ورضا الله والامتثال لمبادئ الدين، عبر قصص إنسانية عديدة، من بينها حمل رجال الأمن على اكتافهم المسنين ليمكنوهم من أداء شعائرهم ابتغاء لفضل الله، ثم امتثالا لتوجيهات قادة المملكة، ونزع أحذيتهم ليلبسونها الحجاج لوقايتهم من الرمضاء، فضلاً عن مساعدتهم للكبار والصغار بتلطيف الأجواء برذاذ المياه والارشاد للتائهين، وغيرها من الأعمال الإنسانية الجليلة. وصحياً تجرى عمليات كبرى للمرضى من ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، من بينها عمليات قلب لإنقاذ حياتهم خصوصاً المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة كالسكر والقلب والضغط وغيره، ما يعكس الاهتمام المتعاظم من المملكة بصحة الحجاج على مدى الدهور والأزمان.
