جدة – ياسر بن يوسف
توقع المحلل الاقتصادي المهندس عبدالله مهدي تحسن اداء الميزانية السعودية في النصف الثاني من العام الحالى بنسبة 20% في ضوء فتح النشاط الاقتصادى وارتفاع اسعار النفط وزيادة الايرادات غير النفطية منوها بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا من خلال خطة محورية بلغت كلفتها اكثر من 220 مليار ريال ، كما تحسنت اسعار النفط مرحليا الى مافوق الاربعين دولار حاليا وسط توقعات بان تواصل الصعود الى 50 دولار للبرميل بنهاية العام الحالى في حال جرى الالتزام باتفاق خفض الانتاج مع المزيد من تحسن الطلب نحو المعدلات الطبيعية.
وأبرز اهمية محافظة الميزانية على معدل انفاق جيد بلغ في النصف الاول 469 مليار ريال رغم ضغوط تداعيات كورونا وآثارها الاقتصادية ، وتراجع اسعار النفط، حيث حرصت الحكومة على دعم السيولة ومعدلات الانفاق إلى جانب مبادرات تخفيف آثار الجائحة ، منوها في ذلك بأهمية الاجراءات المتخذة على صعيد ضمان الاستقرار الوظيفي ودعم القطاع الخاص من خلال تأجيل الاقساط وسداد رسوم العديد من الخدمات الاساسية متوقعا تجاوز نمو الاقتصاد السعودي 3% العام المقبل ، بعد احتواء اثار كورونا وعودة النشاط الاقتصادي بالكامل مشددا على اهمية ان تكون الخطوات متزامنة عالميا حتى تحقق الاثار الاقتصادية والاجتماعية المنشودة سريعا.
وأشاد المهندس عبدالله مهدي بالحضور الدولي الفاعل للمملكة من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين واستضافتها لعشرات الاجتماعات من اجل وضع خارطة طريق للانقاذ ، معربا عن امله في المزيد من النتائج على صعيد الاقتصاد الدولي مع قمة الرياض القادمة لمجموعة العشرين برئاسة المملكة خلال نوفمبر المقبل.
