الدولية

ترحيب دولي.. ومجلس الأمن يدعم العملية السياسية باليمن

 عواصم – وكالات

رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال. وأكد المجلس دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما أعرب أعضاء المجلس في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة أمس افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن، عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص لليمن، داعين الأطراف إلى الموافقة على مقترحات الوساطة بصورة عاجلة.

ودعا الأعضاء جميع المانحين إلى الإسراع في تقديم التبرعات، وصرف تعهداتهم، وإنقاذ الأرواح، معبرين عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر سوء التغذية الحاد، كما أعرب مجلس الأمن عن الانزعاج العميق من الخطر المتزايد الذي قد يؤدي إلى تصدع ناقلة النفط “صافر” أو انفجارها، وللتصريحات الحوثية المتضاربة بشأن وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لتسهيل الوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة ممكنة، وتقديم توصيات بشأن الاستخراج الآمن للنفط، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة. وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي تطلعهم إلى تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير، مجددين التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. بريطانيا ترحب بما قدمته المملكة بشأن آلية تسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض

من جهتها، رحبت كل من بريطانيا ومصر بما قدمته حكومة المملكة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض. وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له أمس، اتفاق الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار، داعياً جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية، فيما وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية أمس، عن تقديرها لدور الإمارات الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *