أكد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 (يوليو) من كل عام، فيما يلي نصها:
تُعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص امتهاناً فاضحاً لكرامة الإنسان، واستهتاراً بالآداب والقيم الإنسانية والدينية، فهي من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وهي محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، فمن حق الإنسان أن يكون حراً فلا يُستَعبد، حُرَّاً فلا يُتاجر به، حُرَّاً فلا تُسرق أعضاؤه ولا تُباع ولا تُشرى، حُرَّاً فلا يُغتصب ليصير رقيقاً أبيض، وقد كرم الإسلام الإنسان وحفظ له إنسانيته قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)، من هذا المنطلق والتزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، فقد أولت المملكة العربية السعودية لقضايا الاتجار بالبشر اهتماً بالغاً منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها، فقد صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص وذلك في الواحد والعشرين من شهر رجب من عام 1430هـ، وكان بما تضمَّنه النظام من موادّ ولوائح يمثل إعلانا واضحا جلــيّا في مواصــلة المملــكة لمــا انتهجــه مؤسِّس هــذه الـدولة الــملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه” من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد على مبدأ المساواة الاجتماعية.
واليوم يأتي اهتمام وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، للمنهج الذي أسُست عليه هذه الدولة الكريمة؛ بإطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030 للتنمية المستدامة التي جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها، كما يبرز اهتمام المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بسن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و 182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م.
لا شك أن للإعلام دوراً فاعلاً ومؤثراً في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتقع عليه مسؤولية جليلة في ذلك؛ فهو المعني بنشر الوعي وتثقيف المجتمع وضخ المعلومات، والتعريف بالتشريعات والقوانين المجرّمة للاتجار بالبشر وآثاره السلبية على المجتمع وأفراده، مما يحتم أن تكون الرسالة الإعلامية ذات معايير مهنية وعلمية وقبل ذلك كله أخلاقية لا سيما في ظل تزايد الصراعات العالمية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة.
