أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال امتهان كرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقًا للشريعة الإسلامية السمحاء، بجانب سن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية ذلك، والتزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 (يوليو) من كل عام، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وأضاف الدكتور العواد أنه استشعارًا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، من خلال حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجّرم هذه الجريمة وتكافحها.
وبين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تحرص على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة، في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بجانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في تطبيق آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، إضافة إلى إدارة وتحليل البيانات بأعلى قدر من الكفاءة.
وأكد أنه جرى اعتماد آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وهي وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات القيام بها، من أجل حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة وشمولية.
وبين أن المملكة حققت نتائج ايجابية في هذا الجانب، وطورت قنوات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت شرائح مختلفة في المجتمع، وتناولت جوانب تنظيمية وقانونية وإجرائية أسهمت في رصد العديد من الحالات ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
ودعا الدكتور العواد في ختام كلمته المواطنين والمقيمين للتعاون مع الهيئة وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود مؤشرات لجريمة اتجار بالأشخاص، رافعاً خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم اللامحدود والمتواصل لجهود الهيئة في هذا المجال، مقدماً شكر هيئة حقوق الإنسان لجميع الجهات المعنية لما قدمته خلال الفترة السابقة من جهود ملحوظة لمحاربة هذه الجريمة.
