أصداء واسعة عربيا ودوليا تتوالى تقديراً لجهود المملكة ونجاحها في تفعيل اتفاق الرياض، وما أثمرته من قبول واستجابة فورية من جانب الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق، والالتزام ببدء العمل بها لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة الشرعية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة في جميع أبعادها.
فهذه الآلية الهادفة تأتي استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
من هنا تعكس المواقف المرحبة من جانب مجلس الأمن الدولي وعلى كافة الأصعدة ، التقدير الكبير لجهود المملكة وحرصها على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة في جميع أبعادها، وصولا إلى وضع حد لما يتعرض له البلد الشقيق من مآسي وجرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، والعمل للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ، وقطع الطريق على الأطماع والتدخلات الإقليمية التي تستهدف مصير اليمن واستقرار هذه المنطقة الهامة ذات التأثير البالغ في الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
