انتظام وزارة المالية في سداد عشرات المليارات قيمة العقود وأوامر الدفع الحكومية ، يعكس بالحقائق والأرقام ، قوة الاقتصاد الوطني ، والاحتياطيات المالية ومستوياتها عالية الأمان والقدرة على تلبية متطلبات التنمية ومشاريعها ، في الوقت الذي أثبت الاقتصاد الوطني مرونته في التعامل بكفاءة مالية على مواجهة الآثار السلبية غير المسبوقة التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا العالمية من خلال مبادرات قوية ذات أهداف اجتماعية عميقة الأثر في دعم استقرار المواطنين والقطاع الخاص ، فيما شهد العالم انكشافات كبيرة صحية ومالية في العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى ، ووضع بالغ الصعوبة على الدول النامية.
أهمية الإشارة في هذا السياق ، إلى أعباء الفواتير التريليونية للجائحة على اقتصاديات العالم ومنه المملكة ، تكمن في قدرة ونجاح وطننا بقيادته الحكيمة في التعامل مع تلك التحديات على الصعيد المحلي بكفاءة عالية وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي بوفرة كافية ، وسرعة استعادة شرايين الاقتصاد ومشاريع التنمية الانتاجية ومنها قطاعات الصناعة والإسكان والخدمات، لنشاطها بضوابط احترازية وبروتوكولات جادة تضمن أسباب السلامة الصحية ، بالتوازي مع دور المملكة في قيادة مجموعة العشرين وما حققته من خلالها لإنقاذ اقتصاد العالم ، وهي نجاحات غير مسبوقة في مثل هكذا تحديات، وبقدرها كانت ولا تزال تتجلى الإرادة والمسؤولية للمملكة حاملة الخير لشعبها وللعالم.
