الرياض – البلاد
بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية العمل بالأنظمة الجديدة الخاصة بتنظيمها، لتعزيز دورها في حماية وتعظيم مصالح المملكة ضمن حركة التجارة الدولية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ووفق هذه اللوائح تقوم الهيئة بتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، واقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها.
كما تتضمن الاختصاصات الإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يشار إلى أن المملكة حققت فائضاً بالميزان التجاري بلغ نحو 75.73 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ،بلغ حجم الصادرات نحو 197.7 مليار ريال خلال الفترة ، بينما بلغت الواردات السلعية نحو 122 مليار ريال ليبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة نحو 320 مليار ريال خلال الأشهر الثلاث الأولى.
وكان الميزان التجاري قد سجل فائضا وفق المعدل السنوي قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال الأعوام الخمسة الماضية، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015 ، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال.
