الرياض – البلاد
يبدأ أول نوفمبر القادم العمل بضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، وتهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً، استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.
وطبقا لـ “ساما” حددت الضوابط حقوق والتزامات المؤمن لهم “المؤجر والمستأجر” الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة، مشيرةً إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
من جهة ثانية، وبحسب مؤسسة النقد أصدرت شركات التأمين العاملة بالسوق السعودية ما يقارب 5 ملايين وثيقة تأمين للسيارات إلكترونياً ، تعادل نحو 70% من إجمالي وثائق تأمينات السيارات وهناك 14 فرعاً إلكترونياً و13 جهازاً للخدمة الذاتية بجانب 25 تطبيقاً إلكترونياً بقطاع التأمين خلال 2019. وبشكل عام أصدرت شركات التأمين في المملكة خلال العام الماضي نحو 7.64 مليون وثيقة تأمين مقارنة بـ6.01 مليون وثيقة خلال 2018، مسجلة نموا نسبته 27 ٪ وهو أعلى نمو في أربعة أعوام وتحديدا منذ 2015 .
