بلغت قيمة الصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية منذ انطلاقة أولى إصداراته عام 2003م وحتى 30 يونيو 2020م، حوالي 33 مليار دولار أمريكي، منها 20 مليار دولار أمريكي قائمة .
وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن البنك يسعى بشكل مستمر لمواكبة التطورات في أسواق رأس المال بما يتناسب مع الاحتياجات الديناميكية للجهات الاستثمارية العالمية والتحول في هيكل تمويل عمليات البنك من الاعتماد الكامل على رأسمال البنك إلى عملية أكثر اعتمادا على حشد الموارد من أسواق رأس المال العالمية، مشيراً إلى أن إصدار الصكوك كان بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الذاتية للبنك .
وأضاف أن البنك أنشأ برنامج الصكوك متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي، وتزايد حجم هذه البرامج إلى أن وصلت حاليًا إلى حجم 25 مليار دولار أمريكي، وهو في الأساس مظلة تتيح إصدار صكوك بانتظام لتعبئة الموارد من أسواق رأس المال العالمية، وقد حصل هذا البرنامج على أعلى تصنيف ائتماني (AAA) من وكالات التصنيف العالمية الثلاث (ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش)، وهو مدرج حاليًا في بورصة دبلن، وناسداك دبي، وبورصة ماليزيا (تحت نظام الإعفاء) لأغراض التداول، وقد انعكست التصنيفات الإيجابية للبنك وبرامجه للصكوك على ثقة المستثمرين بالبنك ليبرز كواحد من كبار المصدرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، ولذا فإن التصنيف الائتماني المرتفع للبنك (AAA) من حيث كفاية رأس المال، والأداء المالي، ومحفظة المشروعات أسهم بشكل فعال في الإقبال على الصكوك الصادرة عن البنك.
وأفاد الدكتور حجار بأن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية في أسواق المال هو تعزيز النهوض بالصناعة المالية الإسلامية، ودعم التوسع في أسواق المال الإسلامية، التي أسهمت إصدارات الصكوك في تنميتها، كما يؤدي البنك دوراً رائداً يعزز تنمية أسواق رأس المال من خلال الاستمرارية في الإصدار بشكل دوريّ.
وقال: إن البنك الذي رسخ اسمه كمؤسسة رائدة في سوق الصكوك، (أ) يهدف إلى تطوير منحنى عائد متكامل لصكوك البنك، (ب) ترسيخ صورة البنك في أسواق رأس المال العالمية من خلال إرساء معيار مرجعي في سوق إصدارات البنوك التنموية، (ج) توسيع القدرة على تعبئة الموارد لدعم المشروعات الإنمائية في البلدان الأعضاء في البنك إلى جانب إصدار صكوك لتمويل مختلف أعماله التنموية، التي تشمل تمويل المشروعات المتوسطة وطويلة الأجل في البلدان الأعضاء، ويُوفّر التمويل في قطاعات مختلفة عدة، مثل الزراعة، والبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وغير ذلك، لافتا الانتباه إلى أن البنك في السنوات الأخيرة ركز على أهداف التنمية المستدامة من خلال دمجها في عملياته التنموية المختلفة.
ووصف الدكتور حجار هيكل صكوك البنك الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بأنه هيكل “مبني على الأصول” يعتمد على مفهوم الوكالة بالاستثمار، وهو يلبي أيضا الشروط المنصوص عليها في الشريعة فيما يتعلق بالتداول والإدراج مشددا على أهمية توعية الجهات الاستثمارية العالمية ببرنامج صكوك البنك وإبراز دوره الحيوي في توفير الموارد اللازمة للتنمية وفق متطلبات الشريعة الإسلامية وقال: إن البنك، شأنه شأن البنوك الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف، يقوم بحملات ترويجية منتظمة لتثقيف المستثمرين في مختلف بقاع العالم، تستهدف البنوك المركزية والجهات الاستثمارية ذات الاهتمام في الاستثمار في أدوات ذات التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) , لافتا إلى أن هذه الجهود ساعدت على توسيع قاعدة المستثمرين الخاصة بصكوك البنك، وهو ما يعزّز اكتتابات المستثمرين من الأسواق المختلفة في جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية على أن نموذج أعمال البنك الجديد يدعو إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي المبتكر لتعزيز قدرة البلدان الأعضاء في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث حرص البنك على تضمين أهداف التنمية المستدامة في عمليات البنك الأساسية وأنشأ “هيكل التمويل للتنمية المستدامة” بما يتفق مع مبادئ السندات الخضراء العالمية، ومبادئ السندات ذات التنمية الاجتماعية، ومبادئ سندات الاستدامة التي أعدّتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال ICMA، وهذا الهيكل هو الأساس الذي يرتكز عليه البنك في إصداراته من صكوك الاستدامة، والصكوك الخضراء، والصكوك ذات التنمية الاجتماعية، وغيرها من الصكوك لتعبئة الأموال لمشروعات محدّدة تدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء مشيراً إلى أن الهيكل خضع لمراجعة وتقييم من قبل مراكز ذات اختصاص في البحوث المناخية والبيئية الدولية، وقد حصل على تصنيف “أخضر متوسط” الذي يوافق تصنيف نظراء البنك الدوليين، مثل مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة KfW الألمانية، والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال: ” إن البنك بموجب هذا الإطار قد أصدر أول صكوك خضراء في تاريخ البنك في نوفمبر 2019، لجمع مبلغ مليار يورو واستخدم حصيلة الإصدار في تمويل مجموعة من المشروعات التي تتعلق بتغير المناخ والمشروعات الخضراء في البلدان الأعضاء كمشروعات الطاقة المتجددة، والنقل الصديق للبيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية، واستخدام الأراضي، والتدبير المستدام للمياه والصرف الصحي. وكانت هذه أوّل صكوك خضراء تحصل على تصنيف ائتمناني ممتاز (AAA) في أسواق رأس المال العالمية.
وأضاف أن البنك ومع ظهور جائحة “كوفيد-19″، شرع في إصدار أوّل صكوك استدامة لجمع مبلغا يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 من طائفة واسعة من المستثمرين بقصد تمويل مشروعات اجتماعية في البلدان الأعضاء التي تعاني من تأثير هذه الجائحة مبينا أن حصيلة الإصدار من صكوك التنمية المستدامة هذه ستستخدم في المشروعات التي تعزّز نظم الرعاية الصحية (الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة)، بالإضافة إلى دعم توفير فرص العمل في البلدان الأعضاء (الهدف 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة) , وكانت هذه أوّل صكوك من نوعها ذات صلة بجائحة “كوفيد-19” في أسواق رأس المال العالمية، وأكدت من جديد مكانة البنك بوصفه رائدا في سوق الصكوك.
وأشار إلى أن البنك كان قد أطلق أولى إصداراته من الصكوك عام 2003 أي قبل 17 عاما، إذ كان إصدارا مستقلا جُمع من خلاله 400 مليون دولار أمريكي ومنذ عام 2009 بدأ البنك بالإصدار بشكل مستمر بأحجام معيارية، وأصاف: إن البنك يسعى دائما لتوسيع قاعدة مستثمريه من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، واستهداف عملات جديدة، وابتكار أدوات تواكب التطورات في أسواق رأس المال ولا سيما تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وتحظى الصكوك الصادرة عن البنك بمعاملة تشابه معاملة إصدارات البنوك التنموية الأخرى وأهمها اعتراف لجنة بازل للإشراف البنكي ولجنة المجتمعات الأوروبية بالبنك بوصفه بنكا إنمائيا متعدّد الأطراف منعدم المخاطر و اعتراف البنك المركزي الأوروبي بالبنك بوصفه مصدِرا مصنفا كبنك تنموي متعدد الأطراف واعتراف الهيئة المصرفية الأوروبية بصكوك البنك بوصفه منعدم المخاطر و أداة عالية الائتمان يصلح استخدامها كضمان عالي الجودة في عمليات البنك من قبل بنك إنجلترا و أداة مالية وذا سيولة عالية من قبل هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة.
