جدة – البلاد
برصيد قوي ومتعدد من الخبرات بدأ مرشح المملكة المستشار محمد التويجري مراحل السباق نحو المنصب الدولي الرفيع لإدارة منظمة التجارة العالمية ، متنافسا مع 7 مرشحين آخرين من عدة دول ، وسط توقعات من جانب المراقبين ودوائر اقتصادية وإعلامية عالمية متخصصة بحظوظ أوفر لفوزه ، وذلك لأسباب عديدة تتكامل تحت جناحين ، أولهما القدرة والكفاءة كأحد أبرز صناع السياسة الاقتصادية السعودية، عبر مشوار طويل من المسؤولية محليا واقليميا وعالميا، والثاني أنه يعكس دور المملكة ومنطلقات سياستها الاقتصادية الإيجابية الساعية دائما إلى توازن المصالح وإتاحة فضاءات أرحب للنمو الاقتصادي العالمي وترسيخ مبدأ التفاوض التجاري ، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية لمواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة والمتشابكة.
هذه الأطر تضمنها برنامج المستشار التويجري الذي عرضه مؤخرا على مجلس المنظمة ، وخلال مؤتمره الصحفي العالمي ، حيث قدم رؤية واضحة لإصلاح المنظمة ومايجب أن تكون عليه ألياتها ونظامها لبلوة مستقبا أفضل للتجارة العالمية ، دونما خلافات أو صراعات تجارية تضع العصي في دولاب عمل المنظمة وتدفق التجارة. ويؤكد المراقبون وخبراء الاقتصاد على أهمية ما طرحه التويجري لضمان توفر مناخ أفضل وأكثر استقرارا للمصالح التجارية وسلاسل الإمداد العالمية ، والعمل على عدم توسع أو تكرار الإجراءات الأحادية وتصعيد الخلاف التجاري ، خاصة وأن العالم تابع ماسمي بالحرب التجارية بين واشنطن من جانب وبكين وعواصم أخرى من جانب آخر ، وتداعيات ذلك على حركة التجارة العالمية. لقد شدد المستشار محمد التويجري على أنه “يجب ألَّا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر”، مؤكدا أن دور المدير العام للمنظمة أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.
أيضا أكد مرشح المملكة على ضرورة دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول،والعنوان المهم في ذلك هو إعادة الثقة في المنظمة كبند أساسي يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، من خلال الإدارة والإرادة الفاعلتين ، باعتبارهما أحد أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً. الركيزة الثانية أو الجناح الآخر للحظوظ الأوفر للتويجري لقيادة منظمة التجارة ، هو أنه – كما سبق الإشارة – يعد أحد رموز المسيرة الاقتصادية للمملكة وسياستها في رسم معالم القوة المتجددة للاقتصاد السعودي الذي يشهد في هذه المرحلة تحولات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتعزيز التنمية المستدامة ، والدور العالمي للمملكة ، خاصة تطلعاتها لمستقبل منظمة التجارة ، حيث شددت على تعزيز الانفتاح ونمو الاقتصاد ، ومواجهة تحديات التجارة الدولية الراهنة وإيمانها بضرورة وجود نظام تجاري شفاف ومفيد لجميع أعضائها. يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه التجربة السعودية نموذجاعمليا مميزا وأثبتت قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة جائحة كورونا ، كذلك قيادتها لمجموعة العشرين بنجاح لافت في قدرتها على حشد دولي قوي لمواجهة تفشي الجائحة المفاجئة ومعالجة تداعياتها الخطيرة على مختلف الجوانب ، فقدمت بذلك نموذجا عمليا داخليا رائدا في مواجهة الأزمة وآثارها السلبية الحادة ، وفي هذا أكد التويجري أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفا.
وهكذا تتضافر هذه المعطيات وغيرها كثير ، في تشكيل قوة الموقف التنافسي لمرشح المملكة ومن ثم الحظوظ الأوفر لفوزه بهذا المنصب الدولي الهم في إدارة دفة منظمة التجارة العالمية حتى تتجاوز الأمواج المتلاطمة لأزمات العالم الاقتصادية. وفي هذا السياق توقعت مجلة “فوربس” الأمريكية، فوز المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري بمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، لما يملكه من خبرات كبيرة أهلته للترشح لهذا المنصب.
وقالت المجلة في عددها الأخير، إن التويجري يخوض المنافسة على رئاسة منظمة التجارة العالمية، وهو يتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة ، كما تطرقت “فوربس” لأهم المناصب التى شغلها التويجري وتجعله مرشحاً بقوة لتولي رئاسة منظمة التجارة العالمية.
