الرياض- البلاد
تعزيزا لكفاءة الإنفاق في الإيجارات، شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ (مائتي ألف ريال)، كما أكدت ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى والحفاظ على المال العام.
وأوضح أنه إذا كان إيجار العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
في السياق أيضا سبق أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة مؤخرا لائحة التصرف في عقارات الدولة، وتهدف إلى تنميتها ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بتنظيم الإجراءات بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية والعدالة والكفاءة المالية لعقارات الدولة ، كما وفرت اللائحة آليات واضحة لإنهاء القضايا العالقة في هذا القطاع.
وبحسب اللائحة يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص، التأجير، الاستثمار، البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها ، ومن ذلك أيضا تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، أو التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد تبعًا لحاجة المشروع.
