جدة- عادل بابكير
أوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور سلطان القحطاني لـ(البلاد) أن اعتماد مجلس الشورى لتوصية إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب يضع الهيئة أمام خيارين إما أن ترد بالموافقة أو أن ترفع للمقام السامي رفضها للقرار وتبرير الرفض بمبررات مقنعة توضح لماذا لا تستطيع تخفيض الرسوم التي طالب بها المجلس.
وكشف الدكتور القحطاني أن التوصية خرجت من اللجنة الفرعية للجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى ووجدت موافقة من قبل أعضائها على إقرارها.
وأضاف:” تبنت اللجنة هذه التوصية ورفعت إلى جلسة المناقشة التي تخص تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب ووجدت التوصية تأييداً من المجلس وتمت الموافقة عليها لتصبح بصيغة قرار يصدر من مجلس الشورى”.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم خدمات إجبارية وليست اختيارية تتمثل في الاختبارات التي تقدمها فمن يذهب لا بد أن يحصل على هذه الاختبارات، موضحاً أنه وعلى سبيل المثال اختبارات القدرات والتحصيلي هناك العديد من الأسر لديهم أكثر من طالب وليس لديهم القدرة المالية الكافية لدفع رسوم متتالية خصوصا أن اختبار القدرات يتم 4 مرات والتحصيلي مرتين.
وقال القحطاني:” إننا وبمراجعة التقرير وجدنا الدولة ،حفظها الله، لا تزال تدعم هيئة تقويم التعليم والتدريب وهذا ما جعلنا نرفع التوصية للمجلس حتى تتم المراجعة بتخفيضها مثلا تكون اختبار مجانا أو اختبار برسوم أو يكون في تحديد لرسوم أقل من الموجودة حاليا هذا فيما يتعلق بالقدرات والتحصيلي”.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المؤسسية قال الدكتور سلطان القحطاني بأن كل الجامعات والكليات تقدم رسوم لاعتماد برامجها وهي مجبرة وليست مخيرة فلا بد أن يكون هناك إعادة نظر في هذه الرسوم.
وختم الدكتور القحطاني تصريحه بقوله:” في مجلس الشورى تم اعتماد القرار هذا الأسبوع بحمد الله وسيذهب للمقام السامي لتوجيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالقرار والهيئة ليس لديها سوى خيارين إما أن ترد بالموافقة أو أن ترفع للمقام السامي رفضها للقرار وتبرير الرفض بمبررات مقنعة توضح لماذا لا تستطيع تخفيض الرسوم التي طالب بها مجلس الشورى، وجميعنا نسعى في مجلس الشورى وفي هيئة تقويم التعليم والتدريب لمصلحة المواطن.
وكان مجلس الشورى قد قرر في جلسته المنعقدة عن بعد الاثنين الماضي بإعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى مطالباً بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالا من جهة محايدة ومدى تحقيقها أهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب.
