نيويورك – واس
أكدت المملكة دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، وعن ترحيبها بالمبادرة المصرية التي سعت إلى تحقيق حل سياسي ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي سلمها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور خالد بن محمد منزلاوي لمجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي عقدت افتراضياً، أمس (الثلاثاء)، تحت بند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وقال الدكتور منزلاوي، إن المملكة تشارك المجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقف إزاء أهمية قضايا الشرق الأوسط، وتدرك خطورة الوضع في المنطقة والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة وحاسمة، حيث إن تفاقم الأزمات القائمة وانبثاق أخرى جديدة يخلق توترات تؤثر على الأمن والسلم، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي لتهدئة هذه التوترات وضمان صون الأمن والاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية سريعة للأزمات التي طال أمدها في المنطقة ومعالجة أسبابها.
ولفت النظر إلى ما تتبناه المملكة في سياستها الخارجية من مبادئ لحل النزاعات وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية لحل هذه النزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، مشيراً إلى تأييد المملكة الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية، حاثاً المجتمع الدولي على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.
وأضاف “تقدر المملكة لمجلس الأمن إدانته الهجمات الإرهابية الغاشمة التي قامت بها الميليشيات الحوثية الانقلابية مؤخراً على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة وتستنكر استمرارها في تهديد حياة المدنيين، كما ترحب المملكة بعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة أزمة ناقلة النفط صافر”، داعياً مجلس الأمن إلى مراقبة وصول خبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة وإيجاد حل دائم لهذه الأزمة التي استغلتها الميليشيات الحوثية في سبيل تحقيق أهداف سياسية غير مكترثين بالكوارث البيئية والإنسانية التي ستلقي بظلالها على جنوب البحر الأحمر والمملكة واليمن في حال عدم إيجاد حل دائم لها، مبيناً أن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وأعرب منزلاوي عن إيمان المملكة بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية التي تنتهك وتتحدى المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن. وأردف: “الأدلة والأمثلة العديدة على هذه السياسات لا يمكن حصرها في هذه الكلمة ابتداءً بسوريا والعراق ولبنان وصولاً إلى اليمن، حيث كان آخر هذه الأدلة ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي لا يترك مجالاً للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية في المنطقة، مؤكداً ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لإيقاف جرائم النظام الإيراني وعدائيته التي باتت حقيقة مثبته بالقرائن والأدلة”.
