الرياض- البلاد
يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعا وزاريا افتراضيا تحت رئاسة المملكة ، لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل، وأجندة الاقتصاد الرقمي المقررة في إعلان قادة دول المجموعة خلال قمتهم التي ستنعقد بالرياض في نوفمبر القادم.
وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.
وفي إطار جهود المملكة رئيس مجموعة العشرين ، ودورها في تنسيق جهود المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية ، عقد مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” ، لقاءً افتراضياً بعنوان “مجموعة العشرين: نشأتها، أهدافها وأدوارها”، بمشاركة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، وكبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين عبدالمحسن الخلف، ونائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين المدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الدكتور عبدالله الحسن، ويدير اللقاء مستشار التواصل والإعلام ناصر العيسى، بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش اللقاء التعريف بمجموعة العشرين وأهدافها، كما يلقي نظرة على تاريخ المجموعة وأبرز أعمالها خلال السنوات الماضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ونموه، بالإضافة للمسارات والمجموعات التي تتمحور أعمال المجموعة حولها، مثل المسار المالي، ومسار الشربا، ومجموعات التواصل، كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات جائحة كورونا على أعمال المجموعة، وجهودها في مواجهة الأزمات العالمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة المركز لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، ومنها عقد اللقاءات الافتراضية التي تجمع عدداً من المسؤولين والمتخصصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن هذه الأنشطة كذلك: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية التي تستعرض أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا محلياً ودولياً.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ، قد أكدوا مؤخرا عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
