الخرطوم – هيثم كابو
قرر قاضي محكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمس (الثلاثاء)، رفع جلسة المحاكمة إلى 11 أغسطس القادم.
وقالت المحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، مشيرة إلى أنها ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، البشير، أمس، وعدد من الضباط وقيادات إخوانية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وأعلن رئيس المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم رفع الجلسة الإجرائية الأولى على أن تعاود الإنعقاد في 11 أغسطس المقبل، لعدم استطاعة عدد من محاميي المتهمين من دخول مقر المحكمة لضيق القاعة، وعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم، ولاتخاذ العديد من التدابير الأمنية والاحترازية والوقائية.
ورفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الدكتور حسن الترابي، بالضمان كون القضايا محل الإتهام، تصل عقوبتها الإعدام، ولا يسمح فيها الإفراج بالضمان.
وتجمع قضية الاتهام بتقويض النظام الدستوري بجانب الرئيس المخلوع عمر البشير، أبرز رموز نظامه من الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم على رأسهم علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، الطيب إبراهيم محمد خير، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، أحمد محمد علي الفششوية، أحمد عبدالرحمن، إبراهيم السنوسي، علي الحاج، عمر عبدالمعروف، التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل ايدام، سليمان محمد سليمان، واللواء عبدالله عبدالمطلب. وتحاكم محكمة البشير و15 ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة، بينما التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الادعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.
