الرياض ـ البلاد
أكدت النيابة العامة أن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تطال كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس لإدارة استخدم سلطاته للتلاعب بالقوائم المالية، لافتة إلى أن نظام الشركات أحاط سُلوكيات مدير الشركة ومسؤوليها وعضو مجلس إدارتها ومراجع حساباتها ومصفي الشركة بمسؤوليات ورتب عليها المُساءلة الجزائية حال الخروج والحِيدة عن مُقتضياتها، سواءً كان ذلك بقصد التضليل أو تحقيق مصالح أو أغراض شخصية أو الإضرار بالدائنين، لافتة إلى أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفي سجل بينات كاذبة او مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو الجمعية العمومية أو اغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء فإن هذه تعد من جرائم نظام الشركات.
