البلاد – مها العواودة
دعا نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني والوزير السابق سليم صايغ إلى تغيير سياسي سريع في لبنان يأتي بحكم قادر على ضبط الأمور وإصلاحها، واعتماد الخطوات الاصلاحية المطلوبة بسرعة، في ظل استمرار حالة عجز حكومة حسان دياب وتصاعد غضب الشارع، موضحًا أن وضع البلاد على طريق الحل يبدأ بتغيير سياسي عبر انتخابات نيابية بحماية ومراقبة دولية، يليها بدء الإصلاحات الجدية.
ولفت إلى أن حكومة دياب مازالت متعنتة أمام ثورة لبنان، ومكتوفة الأيدي أمام مطالب الشعب اللبناني الذي يعاني أوضاع اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ولم تبادر بفعل أي شيء ملموس لاسترداد الثقة محليا دوليا، ولم تقدم أي إصلاح يتسم بالجدية لكي تتحرك صداقات لبنان وتمنع الانهيار الحاصل.
واعتبر أن أحد أهم أسباب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو تضخيم السلطة في لبنان للأرقام السلبية التي تكبل المالية، في الوقت الذي يقدم فيه مصرف لبنان وجمعية المصارف واللجنة النيابية المختصة أرقاماً أقل تضخماً، ويرى الوزير السابق أن سعي الحكومة لتضخيم حجم الخسائر بهذا الشكل يعود إلى وجود إرادة بتصفية الاقتصاد الحر، واعتماد نموذج آخر يسمح لحزب الله بالسيطرة عليه.
وأشار إلى تداعيات قانون قيصر المرتبطة بمدى تعاون الحكومة والتزامها، محذرا من استمرار دعم لبنان لاقتصاد سوريا الذي باتت ارتداداته كبيرة وستسرع من الانهيار في لبنان.
كما حذر الصايغ من استمرار حزب الله – وكيل إيران في لبنان – في منع دوريات الأمم المتحدة في جنوب البلاد من القيام بمهماتها بحرية، الأمر الذي يزيد الشكوك بإعادة السلاح والعتاد الإيراني إلى منطقة عمل قوات حفظ السلام.
وأكد أن انتهاك حزب الله علناً لسيطرة الجيش اللبناني على الحدود الشرقية يعتبر ضرباً لسيادة الدولة، وخروجاً عن القرار ١٧٠١ الذي يؤكد ضبط كامل الحدود من قبل السلطة اللبنانية، وأن تغاضي الحكومة عن هذه الأمور يؤكد أنها فاقدة للقرار الحر وهي أسيرة ورهينة لسلطة الأمر الواقع، الأمر الذي دفع إلى وجود رأي عام جامع معارض لهذه الحكومة ومن يقف وراءها.
ونوه في الوقت ذاته إلى خطورة الانفجار الاجتماعي الصامت الذي بدأ بسبب فقدان هذه الحكومة لأي تصور جدي لإنقاذ لبنان، وعدم وجود نية سياسية للإصلاح.
