في علاقاتها وسياستها الاقتصادية ، تحرص المملكة على توازن المصالح في مسارات متبادلة ، ومبدأ التعاون والحوار تجاه ملفات الاقتصاد وقضاياه العالقة ، خاصة ما يمس حركة التجارة العالمية ، ولذلك تملك رصيدا متميزا من العلاقات الجيدة والحضور المؤثر في كافة الدوائر ، والتقدير الواسع لجهودها، ومبادراتها لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار يتجلى الاهتمام الواسع بمرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية في ظرف دقيق ، حيث باتت في مفترق طرق بين أعباء الركود والانطلاقة المأمولة لمواكبة متغيرات متسارعة وملفات متشابكة ساخنة تهدد استقرار التجارة الدولية بنزاعات مؤثرة بين العديد من عواصم عالمية ، إضافة إلى تحديات وتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والتدفق التجاري ، لذا جاءت رؤية المستشار التويجري مرتكزة على منطلقات أساسية تستوعب مثل تلك التحديات وتوفير الإرادة الجماعية نحو مستقبل أفضل للاقتصاد والتجارة العالمية.
أيضا وفي إطار هذا النهج المستقر لسياسة المملكة ، تتواصل جهودها على رأس مجموعة العشرين لتتجاوز أزمة كورونا وفاتورتها الباهظة ، والاستفادة من دروسها في إرساء تماسك عولمي ، وقد نجحت المملكة بهذا الحشد القوي لدول المجموعة وخارجها في سرعة إنقاذ الاقتصاد العالمي بمبادرات تريليونية ، لولاها لكانت نتائج الأزمة خارج القدرة على التحكم والسيطرة.
