جدة- البلاد
بالإرادة والعزم والخطط المحكمة، شهدت المملكة ملحمة وطنية للتصدي للإرهاب، وتتبع عناصره وتجفيف منابع تمويله؛ حيث تعد من أوائل الدول التي طالتها يد الغدر، فكانت لها بالمرصاد كما سعت بقوة لحشد المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، وتوجت هذه المساعي باستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في العام 2005، بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وعلى المستوى المحلي، حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين هما المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية وأضحت تجربتها في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها أنموذجاً يحتذى كما عملت عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة فيما تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
إن موقع المملكة الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية من العالم وثقلها الإسلامي والدولي يحتم عليها بذل كل الجهد للحفاظ على الأمن والاستقرار، ونبذ كل أشكال الكراهية والعنصرية والإرهاب والتصدي بحزم للمليشيات التي تنفذ أجندة نظام الملالي الداعم الأول للإرهاب في العالم؛ لذا درجت المملكة على تصنيف الكيانات والشخصيات المرتبطة بالإرهاب، واستطاع مركز استهداف تمويل الإرهاب منذ تأسيسه في عام 2017، تنسيق 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فردا وكيانا إرهابيا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان ومؤخراً 6 كيانات وشخصيات بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش .
المعاهدات الدولية
واستمرارًا لمواقف المملكة من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وانضمت إلى اتفاقيات ومعاهدات إقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب كما استضافت المملكة في العام 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب « تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات « بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في « سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الخبراء والسفراء.
مركز دولي لمكافحة الإرهاب
ساهمت المملكة بمبلغ 110 ملايين دولار لتمويل إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بهدف قيادة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الولاية الممنوحة من قبل الجمعية العامة لمنظومة الأمم المتحدة وتعزيز التنسيق والاتساق بين كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وعددها 38 لضمان التنفيذ المتوازن للأركان الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز تقديم المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين الرؤية والدعوة وتعبئة الموارد لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وضمان إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن يكون العمل الهام في منع التطرف العنيف متجذر بقوة في الاستراتيجية.
التحالف الإسلامي
جاء تشكيل التحالف بمبادرة من المملكة، وأعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد وزير الدفاع في ديسمبر من عام 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.
التحالف الدولي
وكشريك استراتيجي للتحالف الدولي لمكافحة داعش، تترأس بالشراكة مع الولايات المتحدة وإيطاليا، الفرقة العاملة التي تركز على الجهود الرامية لمكافحة التمويل.
وضمن هذا الدور، عملت بدون كلل أو ملل للتصدي لتمويل داعش وهيكله الاقتصادي.
