أدان خبراء حقوقيون بشدة قرار محكمة في إيران بإعدام ثلاثة رجال شاركوا في احتجاجات نوفمبر 2019، مطالبين السلطات القضائية بإلغاء أحكام الإعدام، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية.
وقال الخبراء في بيان صدر اليوم: “ننضم اليوم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين الذين أدانوا على مواقع التواصل الاجتماعي أحكام الإعدام تلك، ونحث رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار وإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة”.
وأضافوا: “لقد تعرّض الرجال الثلاثة للتعذيب على يد السلطات الإيرانية خلال الاحتجاز، كالضرب والصدمات الكهربائية، وتعليقهم من الأقدام، وبسبب التعذيب، اعترف الرجال، فيما أفادت تقارير باعتراف أحد الرجال بعد أن أخبره المحققون بأنه لن يتلقى العلاج إلا بعد الاعتراف، لكنهم لم يوفروا له العلاج بعد أن اعترف”.
وأشار الخبراء إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أساس اتهامات واسعة النطاق بشأن الأمن القومي، من شأنه أن يرقى إلى انتهاك صارخ لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حظر التعذيب، والحق في الحياة والحرية والأمن، وحرية التعبير والتجمّع السلمي.
وأوضحوا أن الموقوفين حرموا من الحق في الاستعانة بمحامٍ، واستمرت الانتهاكات ضدهم خلال المحاكمة، حيث لم يقدم المحامون الذين عيّنتهم المحكمة لرجلين دفاعا كافيا في المحاكمة الأولى، بينما لم يُسمح للمحامين الذين اختارهم الرجال بالاطلاع على ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.
وتابع الخبراء قولهم: “لقد أثرنا مخاوفنا مع حكومة إيران، ونحثها مرة أخرى على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في أحداث نوفمبر 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأفراد التي تم اعتقالهم بسبب التظاهر السلمي”.
ولفت البيان الانتباه إلى وجود تقارير واسعة الانتشار حول الاعتقال التعسفي للمتظاهرين والتعذيب في محاولة لانتزاع اعترافات كاذبة، وأن أفرادا آخرين قد سجنوا وربما حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات.
