جنيف – واس / جدة – البلاد
بدأ مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار محمد بن مزيد التويجري، أولى محطاته في جنيف في سباقه مع مرشحين آخرين لقيادة المنظمة ، حيث يقدم اليوم الجمعة بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة ، يعقبه مؤتمر صحفي للإجابة عن استفسارات الإعلاميين حول ترشحه.
وعقد التويجري أمس عدداً من الاجتماعات مع مسؤوليها وممثلي الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية ، حيث اجتمع بالمدير العام الحالي للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
ويأتي تقدم المملكة لمرشحها البارز ، في وقت يشهد فيه العالم متغيرات وأزمات كبيرة بمنظومة التجارة تستدعي الإصلاح والتطوير ، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن الجائحة ، واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، وجهودها المستمرة لدعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك تشمل رؤية مرشح المملكة مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها ، وفي مقدمتها: إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وتفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات، وكذلك التحضير للمؤتمر الوزاري 2021 الوزاري للمنظمة، والذي يعد أحد أهم آلياتها لمعالجة القضايا وتفعيل دورها، وتحسين علاقات المنظمة مع الولايات المتحدة ، وبطبيعة الحال العمل على دفع حركة التجارة العالمية وتعافيها من تداعيات جائحة كورونا المستجد.
ويعكس موقف المملكة تجاه ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية ومبادراتها ودعواتها في هذا الشأن عدة حقائق يمكن إيجاز جوانبها في التالي:
– استشعار المملكة لمسؤولياتها ودورها الدولي في بلورة أداء أفضل لدور المنظمة تجاه تحديات التجارة العالمية.
– حالة عدم الرضا الدولية تجاه أداء المنظمة، ومطالبة قادة دول العشرين في القمم الثلاث السابقة بإصلاحها لما تواجهه من تحديات وقصور ، لذلك حرصت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بما يضمن تمكينها من الاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين.
– تميز المملكة بعلاقات متوازنة مع الدول الأعضاء في المنظمة، والترحيب والقبول الذي تحظى به ، ومن ثم قدرتها على تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الأعضاء تجاه الموضوعات المعطلة ، مما يعزز الثقة في نظام تجاري متعدد الأطراف من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة.
– كذلك الرصيد الكبير من الخبرات القيادية المتراكمة للمملكة على مستوى منظمة التجارة العالمية وحضورها المؤثر في مؤتمراتها خاصة الوزارية، وكذلك ترؤسها للمجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013م، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016م، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حالياً لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013م.
أخيرا وليس آخرا الدور السعودي الحيوي ضمن الدول المانحة لمساعدة الدول الأقل نمواً للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
رصيد الخبرات يتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار.
ومن أبرز المسؤوليات التي تولاها التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.
