أكد ممثلو الدول الأعضاء في “عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء “ أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس “كورونا المستجد” سيكون لها تأثير كبير على المهاجرين والمغتربين قد يؤدي إلى تغيير ملامح الهجرة العالمية بما في ذلك ملامح الهجرة العربية على المدى الطويل.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع السادس لـ”عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ” بشأن تأثير جائحة “كورونا المستجد ” كوفيد-19 على المهاجرين واللاجئين والدول المستضيفة لهم في المنطقة العربية .
ونبه المجتمعون ، في البيان الذي وزعته جامعة الدول العربية اليوم الخميس ، إلى أن أوضاع العمالة المهاجرة ستتأثر وسيتراجع دورها واسهاماتها في دعم التنمية ضمن عوامل أخرى نتيجة لفقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور مما سيزيد التفاوت العالمي نتيجة تأثر تحويلات المهاجرين، وسيتم تشديد قيود السفر والاختبارات الطبية للمهاجرين واللاجئين، وما سينتج عن ذلك من انتشار للهجرة بطرق غير نظامية وما يصاحبها من مخاطر الوقوع في أيدي المهربين وتجار البشر، مما سيزيد من هشاشة أوضاع هذه الفئات، مشيرا إلى أن الأزمة أدت بالفعل إلى تعليق مؤقت لإعادة توطين اللاجئين، بالإضافة إلى التأثير على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين.
وثمن ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ما جاء في بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 6 مايو 2020 بشأن اللاجئين والنازحين والمغتربين وذلك في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة “كوفيد-19 “وتداعياتها على جميع مناحي الحياة، والتي تأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول الأعضاء لضمان توفير سبل الرعاية والحماية للمهاجرين والمغتربين واللاجئين والنازحين وخاصةً هؤلاء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم عام 1948 ويعانون من الفقر وغياب شبكة الأمان المطلوبة لامتصاص الصدمات المالية والطبية التي أحدثتها جائحة “كوفيد-19”.
ودعوا المجتمع الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، مؤكدين أهمية العمل من الآن على تقليل آثار الأزمة على المهاجرين والمغتربين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من خلال التعاون والتنسيق والحوار والبرامج المشتركة بين مختلف الأطراف ذات الصلة – وعلى رأسها دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد / الدول المضيفة – وقيام المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بلعب دور فعال في تعزيز الشراكة فيما بينها والتنسيق بين الدول للتوعية بالمخاطر التي تواجه المهاجرين واللاجئين والنازحين وضمان الاسترشاد بالمواثيق والاتفاقات الدولية والخطط العالمية ذات الصلة والعمل على تنفيذ أهدافها ومبادئها لحماية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على حقوقهم، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة 2030، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومبادئ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
وشددوا على أهمية عدم إغفال هذه الفئات من السكان الذين قد يكونون أكثر هشاشة من غيرهم بسبب الظروف التي مروا بها والتي تسببت لمعظمهم في أضرار صحية جسدية ونفسية (وخاصةً الأطفال القصر غير المصحوبين والنساء)، وكذلك الظروف التي يعيشون فيها بالنظر إلى قلة الموارد والخدمات المتاحة لهم، وذلك بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والخطط العالمية.
وأكدوا أهمية العمل على احتواء الوضع وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الآثار الأشد حدة لجائحة “كوفيد-19 ” وخاصةً في ظل وجود توقعات بأن يشهد العالم مرحلة ثانية لانتشار الفيروس، وذلك عن طريق تزويدهم بالاحتياجات الأساسية، ضمن الموارد المتوفرة، كالغذاء والماء وأدوات النظافة الشخصية والرعاية الصحية وضرورة استمرار حملات التوعية الموجهة لهم حول مخاطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير المنصات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة بين الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين حول طرق احتواء الأزمة والاستجابة لاحتياجاتهم.
كما أكدوا أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية غير المباشرة للجائحة كانخفاض إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين وانعكاس ذلك سلباً على أسرهم ودولهم الأصلية، مشيرين إلى أهمية الحد من أثر هذه التداعيات وتخفيف انعكاساتها في إطار علاقة الترابط بين الهجرة والتنمية، بما في ذلك الدعوة لتعليق الإعادة القسرية للمهاجرين في زمن الجائحة وفقاً للبيان الصادر عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة.
ونبهوا إلى خصوصية وضع الدول العربية المستضيفة للاجئين والتي يوجد بها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، بما في ذلك 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، والضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول، مؤكدين أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وشددوا على أهمية ألا يؤثر ما تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من إعادة توجيه لمواردها المالية من أجل مكافحة جائحة “كوفيد-19 “على الاستجابات الإنسانية لأزمات اللجوء والنزوح واحتياجات المهاجرين العائدين لبلدانهم واللاجئين والنازحين.
وأهاب المجتمعون بالدول الأعضاء التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الآثار السالبة لـ”كوفيد – 19 ” مثل العمل على سد الفجوة الغذائية عبر الاستفادة من مواردها وحفظ حقوق العمال المهاجرين بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبرامج التدريب التحويلي للمهاجرين والمغتربين.
ودعوا الجهات المعنية إلى الاسترشاد بالاستراتيجيات التي تم وضعها تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي تم اعتمادها من قبل المجالس المختصة مثل: الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح
