القاهرة – محمد عمر
يشارك مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، فى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة، حيث يعرض غدا رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة عن تساؤلاتهم.
حول ذلك أجرت “البلاد” استطلاعا لآراء عدد من الخبراء الذين أكدوا على أهمية دور المملكة ومكانتها الدولية فى تحقيق تطوير منظومة التجارة العالمية والتنسيق الفاعل بين الأعضاء لصالح حاضر ومستقبل الاقتصاد العالمي.
فى البداية قال أحمد معطى الخبير الاقتصادى: بالتأكيد ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لرئاسة منظمة التجارة العالمية له ابعاد هامة ، في تعزيز مكانة المملكة عالميا والدور الهام الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي ، خاصة ان هذا الترشيح هو تحدٍ كبير في ظل اكبر ازمة يعيشها العالم الآن وهى ازمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وايضا في ظل عودة ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرة اخرى على الساحة خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي أن العلاقة مع الصين تضررت بشدة بعد جائحة كورونا.
وأضاف: ايضا هناك تحد اخر ، وهو التحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة خاصة وانه يأتي في ظل جائحة كورونا , ايضا سيكون على المملكة صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية بين جميع انحاء العالم , وامام كل هذه التحديات ستكون المهمة امام المملكة كبيرة ، خاصة وان هناك الكثير من الدول تعول بالامال على قيادتها المأمولة لمنظمة التجارية العالمية في ظل علاقاتها المتوازنة والممتازة بمعظم الدول في العالم ، كما أن نجاح خطة ورؤية المملكة 2030 عززت من هذه الآمال ، وكذلك نجاحها في مواجهة إحدى أكبر أزمات العصر صحيا واقتصاديا وهي جائحة كورونا المستجد ومعالجة تداعياتها بقدرة عالية ، مما أكد الثقة الكبيرة في قدرتها على معالجة الأزمات العالمية.
دور محوري
وقال هانى سليمان المدير التنفيذى للمركز العربى للبحوث إن عملية ترشيح المستشار التويجري تشكل تتويجا لجهود المملكة العربية السعودية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ، وانعكاس لبصمات نجاحات رؤية 2030 التي تضع المملكة على طريق التقدم، كنموذج وتجربة فريدة ، وبهذا الترشيح تزداد فرص المكون العربي في قيادة تلك المنظمة الكبرى، بجانب المرشح المصري. وأضاف: يمتلك التويجري قدرات وخبرات نوعية متراكمة في صنع القرار والقيادة بسجله الحافل في الخبرات العلمية والتجارب العملية رفيعة المستوى في المملكة،وبالتلي القدرة على ترجمة رؤية المملكة لتطوير المنظمة لضمان استقرار التجارة والأسواق والتفكير الابتكاري، والحرص على إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، علاوة على المبادىء العامة من إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.
مقومات التميز
بدوره قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: يأتي ترشيح المملكة لمنصب رئاسة منظمة التجارة العالمية، ليعكس اهتمامها وحرصها على النهوض بالنظام التجاري متعدد الأطراف والذي سيتحقق من خلال رئاستها لمنظمة التجارة العالمية لدورها الحيوي في هذا النظام، واستشعاراً من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لمجموعة العشرين. كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة الدولية، وسعيها نحو صياغة رؤية استراتيجية للدول الاعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة الهام في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ، لما لها من دور فاعل في عالم التجارة الدولية، كما أن الأهداف العامة للمنظمة تأتي متسقة مع رؤية المملكة للاقتصاد العالمي الذى تسعى من خلالها على تحقيق النمو والازدهار لها ولشركائها. فالمقومات القيادية التي تمتلكها المملكة ومكانتها الرفيعة على مستوى العالم والتي يأتي في مقدمتها رئاسة مجموعة العشرين حالياً، بالإضافة إلى التجربة التخطيطية التنموية والاقتصادية والمالية المحلية، إضافةً إلى مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما تتمتع بأهمية استثنائية في الاقتصاد الدولي، إضافةً إلى امتلاكها واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وجميعها عوامل ونقاط قوية لصالح مرشح السعودية لقيادة دفة إدارة منظمة التجارة العالمية.
