جدة – البلاد
قطعت المملكة و4 دول الطريق أمام أطماع تركيا في ليبيا وشرق المتوسط، مطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في اسطنبول 27 نوفمبر الماضي، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.
ووجهت السعودية، ومصر، والبحرين، واليونان وقبرص، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، للمطالبة بعدم تسجيل المذكرة الثنائية بين تركيا وليبيا، خاصة أن أنقرة تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال المذكرة لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فيما يشبه اتفاقية إذعان يلتزم الطرف الأضعف فيها بتطبيق جميع البنود المفروضة عليه من الطرف الأقوى.
وتضمنت المذكرة وفقا للوكالة المصرية، استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و”السراج”، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحة في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.
ويرى مراقبون أن مذكرة التفاهم تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي التي تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات سبيلاً لتطوير التعاون السلمي بين الدول، وضمان الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة، على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه “اتفاق الصخيرات” السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و”السراج” على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد “اتفاق الصخيرات”، في ظل تمهيد تركيا من خلال مذكرة التفاهم الطريق نحو التدخل العسكري في ليبيا، وفرض اتفاقيات اقتصادية تحقق مصالحها الذاتية على حساب الشعب الليبي، فضلاً عن الاعتراف العلني للرئيس التركي بأطماع بلاده في السيطرة على النفط والغاز الليبي، بعد تعثر جهودها للتنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة، إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الأمم المتحدة لقانون اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، خاصة وأن حكومة السراج لا تتمتع بالأهلية القانونية لتوقيع على مذكرة التفاهم تعيين الحدود البحرية مع تركيا، وكل ما تمارسه من صلاحيات تجاوز لبنود اتفاق الصخيرات، فلا هي تملك التفويض اللازم لتوقيع مذكرة التفاهم، ولا صدق عليها مجلس النواب الليبي في طبرق به المعترف به دولياً، لتدخل حيز التنفيذ.
ودعت المذكرة الشفهية للدول الـ5، سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط، باعتبار أن أردوغان يخطط حل مشكلات بلاده الاقتصادية، وحاجتها لموارد من الغاز، عبر “اختلاق” منطقة اقتصادية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، من دون مراعاة الحقوق السيادية لدول الجوار، والتي ينظمها القانون الدولي بموجب اتفاقية “قانون البحار”، وليس بالأحلام الإمبراطورية العثمانية.
وفي وقت يسعى الرئيس التركي إلى التغطية على مشكلات بلاده الداخلية، وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، إثر الانتكاسات الاقتصادية المتلاحقة، بإثارة صراع خارجي، والتخويف من خطر يتهدد الوطن، بهدف رفع شعبيته كرئيس للجمهورية وشعبية حزبه المتدهورة في الشارع التركي، تأتي مطالبة الدول الـ5 للأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة السراج، ضمن مساعيها للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، من التحول إلى بؤرة صراع ونزاع إقليمي قد يتحول إلى صدام عسكري مسلح بين الدول المتشاطئة.
