الرياض – البلاد
أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، التزام حكومة المملكة باستدامة المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار التأثيرات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعها من انخفاض حاد في نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
وقال في حلقة نقاشية مرئية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان “أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا” أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة ، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل بإذن الله مما كان عليه قبل أزمة كورونا، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به صناديق التنمية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة؛ حيث تتوفر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.
وقال: إن السياسة المالية للمملكة استهدفت دعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مبيناً أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثراً بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال.
وأضاف أن المبادرات شكلت توسعاً في الإقراض، وتعجيلاً في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تمديد بعض هذه المبادرات لمدد إضافية، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.
