جدة – عادل بابكير
أكد الدكتور فيصل الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن مشروع مكافحة التستر التجاري يهدف إلى مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته، كذلك تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، وتسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين ، لافتا في حديثه للبلاد إلى أن العقوبات المقترحة تم تغليظها لتصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في مشروع النظام الجديد.
وقال إن النظام الجديد يتكون من عشرين مادة هدفها الأساسي حماية الاقتصاد الوطني من الاثار السلبية ومكافحة اقتصاديات الظل ، وسيتم رفع مشروع مكافحة التستر التجاري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، تمهيدا لتوجيهه إلى مجلس الوزراء لمراجعته والنظر في إقراره أو إعادته لمجلس الشورى في حال وجود تباين بين المجلسين ، وفقا للمادة ١٧ من نظام مجلس الشورى، متوقعا أن يتم اقرار مشروع النظام خلال الأسبوعين القادمين لأهميته الكبيرة والحاجة إلى الإسراع في اقراره وفقا للتوجيهات السامية الكريمة الصادرة في هذا الخصوص.
وأوضح الدكتور فيصل الفاضل أن مقترح نظام مكافحة التستر اشتمل على السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهما فعالا في مكافحة جرائم التستر التجاري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته الاعتيادية الاثنين الماضي على مشروع نظام مكافحة التستر وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات ووافق أيضا المجلس على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يرونه من جهات مختصة أخرى خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على النظام لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، حيث طُرح المشروع للمناقشة وإبداء الملحوظات والآراء عليه من أعضاء المجلس، وذلك لتقليل حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية.
