سعت الدولة ممثلة في وزارة التجارة بمحاربة كل أشكال الغش التجاري والتصدي لمخالفي هذا النظام ، بجانب استكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.
وفي الواقع أستغرب تماماً استمرار الكثير من المنشآت المتعلقة ببيع المنتجات الغذائية التي يتناولها أفراد المجتمع في الغش وطرح منتجاتهم التي انتهت صلاحيتها للإستهلاك الآدمي دون أي اعتبار لصحة الإنسان وما يسببه تناول تلك الأطعمة التي قد يصل بالمستهلك إلى إصابته بالتسمم الغذائي وملازمة السرير الأبيض.
وما يدعو للدهشة أن التجارة ومنذ سنوات وهي تشّهر بالمخالفين وتوضّح العقوبات الصارمة المترتبة إلا أنه لا اتعاظ ولا عبرة، إذ يلاحظ استمرار مخالفات الغش التجاري وخصوصاً المتعلقة بصحة البشر ، فأين يكمن الخلل ؟ هل في وسائل التوعية المتبعة أم في ضعف الوازع الديني والنفسي والاجتماعي لدى هذه الفئة التي ترجى من وراء اعمالها التكسب بأسرع وقت وأقصر الطرق من خلال الأساليب المغشوشة والمضللة؟.
ومن القصص التي نشرتها الصحف قبل أيام تشهير وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المكسرات والبهارات والعطارة والتوابل بمدينة الدمام إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بالغش في تزوير بلد المنشأ وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع والمنتجات الغذائية وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد البيع وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك بالنظر لما تشكله المنتجات المغشوشة من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين ، إذ تم ضبط أكثر من 26 ألف كيلوجرام من البهارات والتوابل والهيل، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش وهي مليوني عبوة فارغة و1500 كرتون وأختام تستعمل للتواريخ والأسماء وأكثر من 500 ملصق يحمل تواريخ مستقبلية، وبناء عليه تم إغلاق المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية وصدر حكم قضائي بإدانة المخالف.
من وجهة نظري أن حملات التفتيش ورصد المخالفات لا يكفيان بل لابد أن يلازمهما استمرار التوعية “بالعقوبات الصارمة والمنصوصة” وذلك عبر كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي باعتبار الفرد أصبح الأن أكثر متابعة واستخداماً للمواقع الإخبارية.
ولضعاف النفوس من التجار أهمس وأقول ” خافوا واتقوا الله في أنفسكم وفي صحة البشر ” فالصحة هي أغلى ما يملكها الفرد في حياته ، فلا تتلاعبوا بصحة الإنسان من أجل التكسب بطريقة غير مشروعة.
ولتذكير ضعاف النفوس فأن وزارة التجارة أوضحت أن النظام ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري ، فهل من متعظ؟
وسلامة صحتكم
shahm303@hotmail.com
