أقرت محكمة التمييز في البحرين ، اليوم الاثنين، الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطيا، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم عام 2014، استخدمت فيه عبوة متفجرة.
وقال المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن المحكوم عليهما في تلك القضية كانا عقدا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدا لهذا الغرض عبوة متفجرة.
وأضاف أنهما هاجما وآخرون، في الـ 14 من فبراير/ شباط 2014، قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة، وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فتعامل رجال الأمن معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهما بتفجير العبوة المتفجرة؛ ما أدى إلى وفاة الشرطي عبد الواحد سيد محمد، وإصابة عدد من أفراد الشرطة.
وكشفت التحريات آنذاك عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة، حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، بحسب ما أوردته صحيفة ”الوطن“ البحرينية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين، ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجير العبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذلك جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، إضافة إلى عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وجاء ذلك جميعه تنفيذا وتحقيقا لغرض إرهابي.
كما أسندت إليهم الاشتراك في التجمهر غير المشروع، الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.
