المملكة تعزز الشفافية وجذب الاستثمارات للاقتصاد المستدام

القاهرة – محمد عمر

أشاد خبراء ومختصون فى الشأن الاقتصادى بتقدم خطوات المملكة فى تحقيق أهداف رؤية 2030 والوصول بالاقتصاد السعودى الى التنمية المستدامة والشفافية ومواكبة التطور السريع والرقمنة والذكاء الصناعى ، مع المرونة الكاملة فى التعامل مع الظروف سريعة التغير والاضطراب الاقتصادى العالمى.
كما أكدوا فى تصريحات لـ “البلاد ” أهمية خطط المملكة في مكافحة التستر التجاري ، مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد السعودي وتعزيز قوته ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

فى البداية قال علاء المهدى الخبير الاقتصادى والمتخصص فى التشريعات الاقتصادية: منذ انطلاق رؤوية 2030 والمملكة تسعي لخلق مناخ إستثماري سعيًا منها على تنويع مصادر الدخل العام وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنية ، ومن أجل ذلك أنجزت مراحل مهمة في مكافحة اقتصاد الظل الذي يكمن في التستر التجاري في العديد من الانشطة التجارية خاصة قطاع التجزئة ، حيث تكمن خطورته فى تقديم خدمة رديئة وجودة ضعيفه ، مما ينتج عنه زيادة حالات الغش التجاري.

وأضاف :إن التستر التجاري يعد أحد أركان مشكلات الاقتصاد حيث يستنزف اموالا طائلة بيد شريحة من الوافدين وتحويلها خارج البلاد ، لذلك فإن مكافحة التستر ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد السعودي من أجل ارساء المزيد من الثقة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل وتقليص معدلات البطالة بدخول المواطنين للعمل والاستثمار في هذه الأنشطة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الحكومة ، ليس هذا وفقط بل إن ذلك سوف ينعكس على إنفتاح الأسواق الداخلية بجميع القطاعات بمعدلات تنمية وقوة شرائية حقيقة.

بدوره علق ” الدكتور حسام الغايش ” خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية إن بعض الوافدين يقومون بممارسة الأنشطة التجارية التي يمنعهم القانون من ممارستها لحسابهم، بالتحايل على القانون من خلال وضع ظاهر صحيح وقانوني، ووضع مستتر يخفي العلاقة بين أطرافه ، وهو ماتصدت له المملكة من خلال سن قوانين تجرم عمل الأجنبي لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره في أي نشاط لا يسمح به أنظمة العمل والاستثمار ، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك.

أهمية الرقمنة
من جهته قال الدكتور أحمد الامام مؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية ، إن المملكة تعمل على الاستمرار فى تحقيق أهداف رؤية 2030 والوصول بالإقتصاد السعودى الى التنمية المستدامة والشمول المالى مع المرونة الكاملة فى التعامل مع الإحداث والظروف سريعة التغير فى ظل عصر أقتصادى ملئ بالتطور السريع والرقمنة والذكاء الصناعى وسط الإضطراب الإقتصادى العالمى المصاحب لجائحة كرونا وتغيير سلوك المستهلك واليات الإنتاج وسلاسل الإمدادات وما يصاحب ذلك من النظر فى القوانين والتشريعات الإقتصادية لرفع كفاءة السوق و دعم المنتج والتاجر المجد والحد من الجرائم الإقتصادية.

ونوه ” الخبير الاقتصادى بدراسة مشروع نظام مكافحة التستر و أبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل التى تشير التقديرات الى وصولها الى ما يقرب 20% من الناتج المحلى الإجمالى ، ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار، إن حجم التستر التجاري في السعودية يصل حسب التقديرات إلى نحو 300 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات ، وهو رقم كبير يؤثر على ايرادات الدولة ، خاصة وأن إحصائيات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أظهرت أن قطاع التجزئة هو الأكثر تسترا، بنسبة بلغت 41% بينما قطاع الجملة يصل التستر فيه إلى 16% بينما القطاعات الأخرى وصلت إلى 43%.