تواصل المملكة مراحل التحول الاقتصادي، ضمن أهداف رؤيتها الطموحة 2030 ، مستشرفة التحديات المستقبلية المرتبطة بمتغيرات الاقتصاد العالمي، وهي متغيرات متسارعة مع تطور الثورة الرقمية وتأثيراتها الهائلة في الثورة الصناعية الرابعة التي يتطلب اللحاق بها والاندماج في مفاصلها قوة ذاتية للاقتصاد المستدام، وفي هذا لايخفى على المتابعين لتطورات الاقتصاد السعودي ، حجم التحول الشامل بمختلف قطاعاته، التي بات كل منها رقما واضحا في الإيرادات العامة ، ودخول قطاعات جديدة في هذا الاتجاه من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية الضخمة ، والبنية الأساسية الرقمية التي حققت فيها المملكة مستويات متقدمة، وأتاحت لها تنافسية عالمية مرموقة ، وتشهد ارتفاعا مضطردا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عديدة واعدة.
وخلال السنوات القليلة الماضية عززت المملكة مناخ وبيئة الاستثمار وفتحت الكثير من القطاعات الجديدة أمام المستثمرين الأجانب، ليحقق الاقتصاد السعودي تقدما أكبر بين دول مجموعة العشرين الكبار ، كما أصبح ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ، وفي هذه المرحلة تكثف المملكة جهودها من خلال رئاستها لمجموعة الكبار، بشأن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة نحو بلورة معالم مستقبل الاقتصاد العالمي ، وحرصها على تفعيل العمل الدولي؛ من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد والتنمية لشعوب العالم.
