أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى إقفال منتصف العام الحالي، حيث شهد ذلك ارتفاعا في حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عنه نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020م، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019م، فيما تصدر شهر يونيو كأعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسرة، وتداعيتها الاقتصادية على قطاع الأعمال.
ويأتي ذلك نتيجة اعتماد البنك برنامجا للدعم ومتزامنا ذلك مع تركيز البنك على تسخير جميع الموارد سواء الفنية أو التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة التي تولدت من الجائحة، حيث جرى صرف تمويلات أكثر من 2500 منشأة بقيمة بـ 266 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020، فيما حقق البنك – بعد رفع منع التجول – خلال شهر يونيو أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، حيث جرى تمويل 827 منشأة، بقيمة مالية قاربت 70 مليون ريال، توزعت في القطاعات التالية “التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، التقنية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء،الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسليه، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية”، كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد أضاف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد : “إنه لمن المطمئن والمبشر رؤيتنا لعودة المنشآت لأعمالها وتعافي القطاعات تدريجيا، وما هو إلا حصيلة توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – في تبني حزمة من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت تمكينًا لها من تجاوز الأزمة الحالية، كان من ضمنها أن اعتمد البنك برنامجا متخصصا للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد بمخصصات مالية بلغت 8 مليارات لعامي 2020 و 2021، كما حرص البنك و منذ بداية الجائحة على استمرارية تقديمه لأعماله وبالطاقات القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة وحرص البنك على تطبيقها لسلامة العملاء والموظفين، شمل ذلك تحسين الإجراءات المتعلقة بالتمويل، رفع أسقف تمويل المنشآت، تسريع رحلة العميل وتوظيف التحول الرقمي لمساندة المستهدفات، كان على أثره أن حقق البنك أعلى إنجاز في صرف الدفعات لشهر يونيو الماضي ، وتحقيقه نموًا إيجابيًا في إجمالي التمويلات المصروفة حتى إقفال منتصف العام الحالي مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي”.
وأكد الراشد أن هذه الإنجازات لم تأت إلا من حرص البنك وانطلاقا من توجهه الإستراتيجي على دعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال، تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، ضمن دور البنك المحوري كجزء فعال في منظومة البيئة الداعمة لريادة الأعمال و مساندة توليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قبل البنك. الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا من حيث الوصول للمواطنين والمواطنات، من خلال تقديمه حزمة من المنتجات والخدمات التي تستهدف تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات ذات الأولوية والواعدة واستفاد منذ تأسيسه أكثر من 26 ألف منشأة نتج عنها توليد نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين خلال 10 سنوات الماضية بقيمة قاربت 8 مليارات ريال.
