الرياض- البلاد
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ، مسودة مشروع نظام مكافحة التستر ، والسبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة.
واستعرض الاجتماع الذي انعقد عن بعد، بمشاركة وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي الوزارة أبرز ما تضمنته ، أبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
كما تناول الاجتماع استعراض العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية؛ التي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق.
وطرح أعضاء اللجنة عدد من التساؤلات على مسؤولي الوزارة حول مشروع نظام مكافحة التستر الذي درسته في أكثر من اجتماع، حول الجهود المساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.
