الرياض – البلاد
رغم النتائج الإيجابية للاستجابة الدولية للجائحة ، إلا أن الوضع ما يزال يمثل تحدياً؛ خاصة مايتعلق بتدفقات رؤوس الأموال ، وصعوبة قدرة الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال.
وعلى ضوء ذلك ناقشت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ومنتدى باريس خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى، القضايا والتحديات الناشئة جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، إضافة إلى الاستجابة المحتملة التي تساعد في استعادة تدفقات رأس مال مستدامة وحشد تمويل قوي من أجل التنمية ، حيث تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية والتقدم المحرز تجاه استدامة الدين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا.
ترأس المؤتمر كل من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وشارك في جلساته عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.
وفي كلمته أشار وزير المالية إلى أن مجموعة العشرين اتخذت تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وبهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، مؤكدا أن دول المجموعة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية.
من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته: إن استعادة تدفقات رأس المال يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها.
