الرياض – البلاد
بلغ إجمالي حجم المبالغ المستفاد برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لدعم القطاع الخاص حتى نهاية يونيو الماضي نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، وتضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ وتستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتفصيلا لذلك أوضحت أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه ، ثم رفع المبالغ لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة لتمكين القطاع من تجاوز الأزمة.
وأشارت “ساما” إلى أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال ، وتوزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال، وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة. وبيّنت مؤسسة النقد، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2,092 عقد تمويل، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من 5 مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.
