البلاد – رضا سلامة
في مؤشر على تصدع نظام الملالي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الفشل السياسي والاقتصادي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وزيادة العزلة الدولية، وقع 120 نائبا في البرلمان الإيراني، أمس (الأحد)، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات. وطبقا لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن مشروع “مساءلة روحاني”، يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار ولعديد من السلع والخدمات والعقارات والسيارات، موضحة أن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.
ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة وفق سياسة الضغط الأقصى لإدارة الرئيس ترمب.
فيما ردد برلمانيون خلال جلسة البرلمان أمس عبارات: “الموت للكذّاب”، و”كفى أكاذيب”، ردا على كلمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول اتفاقية بين طهران وبكين لمدة 25 عاما، بينما يتهم نواب وخبراء ووسائل إعلام ظريف ومسؤولين آخرين بتقديم تنازلات للصين مقابل مساندتها لطهران في مواقفها الدولية.
إلى ذلك، كشف ظريف دور وزارة الخارجية في الممارسات الإجرامية الإيرانية بالمنطقة، مشيرا إلى علاقة الوزارة مع قاسم سليماني، قائلا إنهما كانا يجتمعان معا كل أسبوع وينسقان القضايا بشكل مشترك، ما يؤكد الترتيب مع الإرهابيين لزعزعة استقرار المنطقة.
وفي إطار اتهام النظام الإيراني بتصفية غلام رضا منصوري، أكد شقيق القاضي الهارب المقتول في رومانيا،إن شقيقه أبلغ أسرته قبل وفاته بأن حياته في خطر، خاصة وأنه كان ينظر القضايا المهمة في إيران بإخطار خاص من رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني. وأضاف “كان أخي دائما يقول لعائلته إنه ليس في أمان، حتى إنه كلفني بنقل قلقه على حياته إلى المحكمة المعنية بقضيته”. ووفقًا لما ذكره شقيقه، فقد ذهب منصوري إلى السفارة الإيرانية في رومانيا، يوم 10 يونيو الماضي، وطلب العودة إلى البلاد، غير أنه اقتيل قبل العودة لطهران.
