القاهرة – محمد عمر
أجمع خبراء اقتصاديون ان الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، سبقت فيها دول العالم، خاصة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد.
وأضافوا لـ”البلاد” أن ما اتخذته المملكة من إجراءات وقرارات يؤكد قدرتها على بلورة رؤية “2030”، وموجهة التحديات ، ودورها الدولي كرئيس لمجموعة العشرين في معالجة تداعيات الجائحة برؤية إنسانية من أجل العالم أجمع. فى البداية ” قال ” الدكتور كريم عادل ” رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن إدارة المملكة لأزمة كورونا عكست عمق السياسة السعودية وقوة اقتصادها في مواجهة الأزمات الدولية ، واحترافية الأداء في التعامل مع القضايا الإنسانية، فقد أثبتت الأزمة التي تعصف في العالم اليوم الريادة السعودية في مواجهتها بشفافية وإجراءات سريعة ومدروسة سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، وبهذا قدمت المملكة نموذجاً رائعا للدولة الرشيدة ، مؤكدة دورها في تضافر الجهود الدولية في القضايا الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وباعتراف دولي بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا ثمّنت منظمة الشفافية الدولية الأدوار العملية للمملكة، فظهرت من أوائل الدول التي تعاملت بشكل إيجابي انعكس في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار الجائحة، وهيأت كافة الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً للمعايير والممارسات الدولية.
وأضاف : على الرغم من النظرة والتوقعات التشاؤمية لاقتصادات دول العالم، إلا أن ما اتخذته المملكة من إجراءات استباقية وتحفيزية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، حقق مستهدفاتها في الاستدامة المالية وأكد متانة القطاع المالي والاقتصادي، فقد تمكنت المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله – ، من توجيه كافة مؤسسات الدولة بما يحقق الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ، والحد من تأثيراتها الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسارعت باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، والحفاظ على ما حققه الاقتصاد السعودي من نجاحات رؤية 2030 على طريق التنمية الشاملة. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي المستشار عبد الفتاح قنديل ، إن دور المملكة القيادي في تخفيف آثار الجائحة بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين وعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله – لتنسيق الجهود الدولية ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي. وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نمواً بنسبة 12.2% في أبريل الماضي ويعتبر الأعلى منذ العام 2015، وأن إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية في الأربعة أشهر الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الحالي وبلغ عدد العقود 87.1 ألف عقد مقارنة بنحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة العام الماضي.
بدوره علق الدكتور ” هشام قنديل ” الخبير الاقتصادي قائلا ان الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فايروس كورونا والتي سبقت فيها دول العالم، لان أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته بعودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة ، وقد وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية نحو 80 مليار ريال، إضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتيسير برامج الإقراض لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات هذه الجائحة، خصوصاً المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد حققت هذه المبادرات الرائدة أهدافها بجدارة في التخفيف من آثار الأزمة، بالتوازي مع دور المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في حشد الاقتصاديات الكبرى للإسهام في دعم قدرة العالم على تجاوز الآثار الكارثية لجائحة كورونا خاصة الدول الأشد فقرا، وكذلك دعم الجهود العلمية والطبية للتوصل إلى علاجات ولقاحات ضد الفيروس.
