جدة – البلاد
خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص عبر نظام “ساند” من حيث مدة الدعم ومقداره، وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة.
وتأتي هذه الحزمة الكبيرة من الدعم ، ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، واستفاد من مبادرة “ساند” خلال الفترة السابقة، التي استمرت ثلاثة أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، وأكثر من 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال.
وبحسب وزير وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان ، فإن دعم نظام “ساند” للفترة المقبلة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررا، حسب ما تحدده اللجنة المعنية ضمن اللجان الوزارية التي تشكلت، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي العهد ، وذلك لمواجهة الأزمة صحيا واقتصاديا وماليا ، حيث اتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وحققت التوجيهات الكريمة بدفع 60 % من رواتب العاملين السعوديين، أثرا إيجابيا على القطاع الخاص خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثة أشهر ، ومن خلال رفع بعض الالتزامات المالية عنها ، ثم تمديد عدد من المبادرات التي وجهت بها القيادة ، لتحقيق الاستفادة الكاملة من مستهدفات هذه الحزم الواسعة من المبادرات الحكومية ، للحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، والعمل على توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة.
التمويل والنمو
وفي إطار استراتيجية تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالمملكة ، ارتفع حجم التمويل المالي مسجلا أعلى نمو منذ بداية صدور البيانات 2018 ، وشكلت التمويلات البنكية نحو 92.7% من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 125.16 مليار ريال.
وخلال أزمة تفشي الجائحة شهدت مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموا واضحا خاصة في قطاعات الأغذية والخدمات ، وبحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حققت 63 %من المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 10% نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، وكشفت نتائج استطلاع رأي أعدته “منشآت” عن أن فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قصيرة مقارنة بفترات التعافي التي تحتاجها المنشآت في بعض دول العالم، مبينة أنه في حال تحسنت الأمور فإن 32% من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتتمكن من مزاولة أنشطتها، حيث استفاد 61 % من المنشآت الصغيرة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي.
