البلاد – رضا سلامة
في وقت تحول تركيا تدخلها السافر في ليبيا إلى احتلال مباشر ونهب ممنهج لموارد البلاد، قطع الجيش الوطني الليبي بأن اتفاق (أردوغان – السراج) الأخير غزو تركي جديد وعدوان صريح ومسّ بسيادة ليبيا، وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس السبت، أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق توضح أنه فرض إرادة وغزو جديد لليبيا ومسٌّ بالسيادة الوطنية وعدوان سافر، موضحًا أن الجيش الليبي يضع كل السيناريوهات المحتملة وهو جاهز للعملية العسكرية، والمواجهة لن تكون في صالح تركيا، بحسب تصريحاته، ومنوهًا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بين الوفاق وأنقرة، فقط من أجل المكاسب الاقتصادية في المستقبل.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة، يسار غولر، خلال زياراتهما للعاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، تتيح إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، وتقر لقوات أنقرة التدخل المباشر على الأرض لحماية وتأمين مصالحها، كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح الضباط الأتراك صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.
وفيما أكد خبراء عسكريون وقانونيون إن الاتفاقية الجديدة بمثابة إقرار وشرعنة من حكومة الوفاق، غير المعترف بها من البرلمان الشرعي، بالاحتلال التركي لليبيا، خاصة وزيارة أكار وغولر تزامنت مع إرسال أنقرة أسلحة ومعدات ثقيلة إلى طرابلس، ومواصلتها الدفع بالمرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، كشف موقع “أفريكا إنتلجينس” المتخصص في الشؤونِ الاستخبارية والاستراتيجية سعي تركيا لتعيين خالد الشريف القيادي فيما يعرف بـ “الجماعة المقاتلة” المقربة من تنظيمِ القاعدة رئيسًا لجهاز استخبارات الوفاق، لتصبح سيطرة تركيا كاملة على الملف الأمني، وذلك بعد نجاح الشريف، رجل تركيا الأول داخل ليبيا، في قيادة الميليشيات المنضوية مع حكومة الوفاق، والمدعومة لوجستيًا وماليًا من أنقرة والدوحة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريح كاشف لسيطرة بلاده على قرار “الوفاق”، قد قال خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس وبرفقتِه رئيس الاستخبارات وقيادات أمنية رفيعة إن السراج حسم أمر الشريف، في إشارة إلى تعيينه رئيسًا لجهاز استخبارات الوفاق.
وفي خطوة تؤكد سيطرة تركيا وحكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي، ونهبهم أموال الليبيين، قرر المصرف فتح اعتمادات مستندية للشركات التابعة لقيادات الوفاق وتنظيم الإخوان، وتعويض الشركات التركية على أعمال سابقة لها في ليبيا، وحرمان شركات المنطقة الشرقية من أي اعتمادات.
